النصيب المخفض للسهم في الأرباح 12من اصل12 [caption id="attachment_5585" align="aligncenter" width="197"] النصيب المخفض للسهم في الأرباح 12من اصل12[/caption] ويرجع السبب في ذلك… إلى ما قد يحدث من نقص في عدد الأسهم العادية المصدرة للمنشأة إذا ما قررت المنشأة ممارسة ما لديها من عقود خيارات مشتراة سواء أكانت “خيارات بيع” أو “خيارات شراء” حيث سيترتب على ممارستها قيام المنشأة ببيع أسهمها لنفسها أو شراء أسهمها من نفسها. وبالتالي ففي كلتا الحالتين… سيقل عدد الأسهم في بسط المعادلة بينما ستظل الأرباح على حالها مما يترتب عليه نشأة أثر “مضاد للتخفيض” من ممارسة المنشأة لتلك الخيارات. ولاحظ ان:- خيار البيع:- لن يتم ممارسته الا إذا كان سعر الممارسة… اعلى من سعر السوق خيار الشراء:- لن يتم ممارسته الا إذا كان سعر الممارسة…. أقل من سعر السوق   13- هل تؤخذ خيارات البيع المحررة في الاعتبار عند حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح خيارات البيع المحررة:- هي التي تتعهد المنشأة بموجبها بشراء أسهمها إذا ما طلب حامل الأسهم بيعها”أو” عقود الشراء المستقبلية لأسهم المنشأة ذاتها تؤخذ هذه الخيارات في الاعتبار…. إذا كانت ذات تأثير “مؤدى للتخفيض” مثال:- افترض أن خيارات البيع القائمة والمحررة من قبل المنشأة على أسهمها العادية يبلغ عددها 120 خيار بيع بسعر ممارسة قدره 35 وأن متوسط سعر السوق لأسهمها العادية عن الفترة هو 28. عند حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح” تفترض المنشأة أنها قد أصدرت في بداية الفترة عدد 150 سهم عادي بسعر 28 لكل سهم وذلك للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بخيارات البيع البالغ قدرها 4200. لذا فعند حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح” يضاف إلى المقام عدد 30 سهم عادي إضافي يمثل الفرق بين الأسهم العادية المصدرة وعددها 150 سهم، والأسهم العادية المستلمة من الوفاء بخيارات البيع وعددها 120 سهم. وفي حالة:- ما إذا كانت عقود خيارات البيع المحررة… قابلة للممارسة خلال الفترة (أي عندما يكون سعر الممارسة أو التسوية المنصوص عليه بتلك العقود أعلى من متوسط سعر السوق للسهم العادي عن تلك الفترة)  ]]>