النفط يرتفع.. و”أرامكو” تسعى لطرح أسهم خارج “أوبك”
ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، مع استمرار التوترات في شمال العراق، بسبب استفتاء كردستان، فيما سعت أرامكو، من جانب آخر، لطرح حصة من أسهمها خارج أوبك.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، 55 سنتا، بنسبة 0.95% إلى 85.45 دولار للبرميل.
كما زادت عقود الخام الأمريكي الخفيف، 25 سنتا، إلى 52.39 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 26 سنتا، في الجلسة السابقة، لتبقى قريبة من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.
وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس للسمسرة، في لندن: “كردستان وشمال العراق يصدران حاليا ما بين 500 إلى 550 ألف برميل يوميا، ستكون تلك خسارة كبيرة للسوق”.
وكان برنت، سجل أعلى مستوياته، في أكثر من عامين، عندما بلغ 59.49 دولار، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن دفع الاستفتاء الذي أجري يوم الاثنين، تركيا، إلى التهديد بغلق خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كردستان العراق.
من ناحية أخرى، أثار طرح أسهم أرامكو الجديد، تساؤلات عن الدور السعودي في أوبك مستقبلا، إذ أن المملكة ستصبح العضو الوحيد في المنظمة الذي له شركة نفط وطنية أسهمها مدرجة في الخارج، ما يثير بدوره تساؤلات عن مستقبل أوبك نفسها، في ضوء أن المملكة هي القوة الدافعة لها منذ إنشائها قبل حوالي 60 عاما.
وحتى الآن، كانت أرامكو، التي تشرف على احتياطيات المملكة الضخمة من النفط، تمثل أداة في سياسات السعودية تجاه أوبك سواء لتقليل الإنتاج أو زيادته.
إلا أنه بمجرد طرح أسهم أرامكو ستضطر الشركة لأخذ مصالح المستثمرين الخارجيين في الاعتبار، حسب ما ذكرته مصادر بصناعة النفط ل”رويترز”.
وقالت المصادر إن قواعد الإدراج ومكافحة الاحتكار، خصوصا في الولايات المتحدة، تمنع تحديد الأسعار وهو ما قد تواجه به أرامكو، إذا استمرت في اتباع سياسة المملكة تجاه أوبك القائمة على تعديل الانتاج للتحكم في الأسعار.
فيما أظهر قطاع النفط، سعيه لإدراج حوالي 5% من أرامكو، بنهاية العام 2018، في بورصة الرياض، وكذلك في واحدة أو أكثر من بورصات الأسهم العالمية، ومن الأسواق المرشحة لندن ونيويورك وهونج كونج.
وذكر مسؤولون سعوديون أنهم يريدون أن تصل الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل، خلال العام الجاري، واقترحت مصادر مصرفية أن يتم توقيت الطرح بحيث يتزامن مع تداول النفط في الأسواق بين 60 و70 دولارا للبرميل.
فيما تأرجحت أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، معظم العام الجاري، وتجاوزت هذا الأسبوع 58 دولارا.
ويمثل إدراج أسهم أرامكو، سياسة جديدة بالنسبة للسعودية ولأوبك نفسها، غير أن النرويج التي أدرجت شركة النفط الوطنية شتات أويل، قد تمثل دليلا للاهتداء به في هذا الصدد.
وقال مسؤولون سعوديون إن قرارات الإنتاج كدولة ذات سيادة ستظل في يد الحكومة التي ستملك الغالبية العظمى من أسهم الشركة بعد الطرح لكنهم لم يفسروا كيف تتفق هذه السياسة مع شركة مدرجة.
