“النهضة” التونسية تحدد موقفها حول التعامل مع الرئيس والحكومة والحوار الوطني

أعلنت حركة “النهضة” التونسية تمسكها بالتوافق السياسي والحوار الوطني سبيلا لحل الأزمات في تونس، لافتة إلى أنها ستواجه دعاة الانقسام والفوضى.
القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس مجلس شورى حركة “النهضة”، عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي، عقب انتهاء أعمال الدورة 22 لمجلس شورى “النهضة” بالحمامات، إن “النهضة ستبقى تعمل من أجل الوفاق والاستقرار وستواجه دعاة الانقسام والفوضى حتى لا ينجحوا في تحويل وجهة البلاد”.
“النهضة”: من أجل تونس سنستمر في التوافق مع السبسي ونصر على بقاء الشاهد
وتابع “سنحافظ على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة، سنواصل التفاوض مع رئيس الحكومة وكذلك السعي لخلق علاقات إيجابيه مع اتحاد الشغل”.
وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي نهاية خمس سنوات من التوافق بينه وبين حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي.
وقال السبسي، في حوار بثته قناة “الحوار” التونسي المحلية، إن “العلاقة مع حركة النهضة انتهت ونهاية التوافق كان بسعي من الحركة التي نفضت يدها مني واختارت طريقا آخر”.
فيما يتعلق باتهام حركة “النهضة” بالمشاركة في الاغتيالات اعتبر الهاروني أنها “ادعاءات موجهة ضد الحركة وضد الدولة وضد القضاء وضد الأمن وضد رئاسة الجمهورية”، مبرزا أن مجلس الشورى سيحدد كيفية التعامل مع الأطراف التي تضع نفسها فوق الدولة، ليتم الرد عليها قضائيا أو سياسيا أو إعلاميا، وفق تعبيره.
وأوضح الهاروني، أن كل الاتهامات هي محاولة للتغطية على الخلافات والتناقضات داخل الجبهة الشعبية وهي بداية محاولة لاستبدال الوفاق في البلاد بالصدام والمواجهة.
وقال في ذات السياق “نحن على أبواب سنة انتخابية وننصح بأن “يواجهوا النهضة ببرنامج ينفع التونسيين والتونسيات وينافس النهضة في الانتخابات”.
كانت الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة قد عرض وثائق يوم الثلاثاء الماضي، قالت إنها تشكل أدلة قاطعة على تورط النهضة في اغتيال المناضلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعن جهاز تنظيمي سرّي تابع للحركة يقوم بأنشطة تجسس وله ارتباطات بأجهزة مخابرات أجنبية.