النواب الليبي يتوافق على اختيار المجلس الرئاسي…ويؤكد على حماية القيادة العسكرية

توافق مجلس النواب الليبي، يوم الأربعاء الماضي، على ثلاثة مقترحات تتعلق بكيفية اختيار السلطة التنفيذية وصلاحياتها، خلال الجلسة التي حضرها حوالي 70 نائبا وترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة، حيث خصصت لاستكمال بحث تعديل الاتفاق السياسي.
مجلس النواب الليبي يؤيد الغارات المصرية على أراضيه
قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي في تصريح ل”سبوتنيك”: إن من بين النقاط التي تم مناقشتها مع لجنة الحوار، “تعديل المجلس الرئاسي”. واتفقوا على ألا يكون بوضعه الحالي، حيث يضم 9 أعضاء، والمقترح المقدم من مجلس النواب، ومن ضمن “الثوابت التي يصر عليها”، أن “يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين فقط”.
وأوضح أنه ثار جدل كثير حولها خلال الفترة الماضية، إلى أن وصل لإتمام إقرارها، “وأكد عليها مجلس النواب في جلسته الأسبوع الماضي”.
وأكد أنه تم الاتفاق على أن يكون “رئيس الحكومة من غير الثلاثة الموجودين بالمجلس الرئاسي”، بخلاف الوضع الحالي، الذي فيه السراج هو رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في نفس الوقت، وفي ذلك “تداخل صلاحيات”.
وأشار المريمي إلى أن المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين، ويختارون “رئيس الحكومة الذي بدروه يختار فريقه من الوزراء”.
وذكر أنه تم “مناقشة المادة الثامنة التي كانت تتعلق بتعيين القيادات الأمنية والعسكرية”، وكذلك قيادات أخرى في مجالات ثانية.
وأشار إلى أنه “لعدم وجود رئيس منتخب، كانت تلك الصلاحيات بيد مجلس النواب باعتباره السلطة الوحيدة المنتخبة في البلاد”، حيث امتلك صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف المريمي أن تلك الصفة “أعطيت في المقترحات للمجلس الرئاسي ولكن بشروط”، أن يكون قرارات “تعيين القيادات العسكرية الأمنية بالإجماع، من الرئيس والنائبين، ولا تصبح نافذة إلا بعد مصادقة مجلس النواب”.
وأوضح أن ذلك “ضمانا للقيادات العسكرية الأمنية الموجودة”، وحتى لا يحدث أي عبث في المسألة الأمنية، لدقة المرحلة التي تعيشها ليبيا، وحربها المستمرة ضد الإرهاب.
وذكر أن “اختيار المجلس الرئاسي يكون من مجلس النواب”، الذي ناقش كذلك كيفية اختيار رئيس الحكومة من قبل المجلس الرئاسي.
وذكر المريمي في نهاية تصريحه أن هناك مجموعة أفكار ومقترحات، ضمن “معطيات اجتماع صياغة تعديل الاتفاق الرئاسي”، الذي سيعقد غدا السبت 14 أكتوبر 2017 في تونس.