النيابة العامة في موريتانيا تصادر أرصدة معارضين

أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، اليوم الخميس، عن تجميد أرصدة رجلي أعمال معارضين، في إطار التحقيقات القضائية الجارية في ملف اتهام الرجلين بارتكاب جرائم فساد.
نواكشوط — سبوتنيك. ويرى المراقبون أن القرار الذي جاء بعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية، يهدف إلى تعويض الدعم المادي الذي تستفيد منه المعارضة.
الفقر والجهل واجهة تستتر وراءها العبودية في موريتانيا
وقالت النيابة العامة في بيانها “في إطار التحقيقات القضائية الجارية في ملف المتهمين بارتكاب جرائم فساد، أصدر قطب التحقيق المكلف وطنيا بمكافحة الفساد، أوامر قضائية بحجز وتجميد أرصدة مالية في بعض البنوك الأولية، تعود لأشخاص وكيانات، يشملها الاتهام في الملف المذكور، مع الأمر بتحويلها إلى حساب تابع لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وتحصيل الأصول الجنائية”.
وأضاف البيان أن “الإجراءات المتخذة تتعلق فقط، بإجراءات تحفظية مؤقتة، ولا تعلق لها مطلقا بالمصادرة، التي تختص بها محاكم الحكم وحدها، ولا يمكن أن تتم إلا بموجب حكم قضائي”.
ونددت المعارضة بمصادرة السلطات لبعض الودائع المالية، لرجلي الأعمال المعارضين، محمد ولد بوعماتو، الذي أصدر القضاء الموريتاني بحقه مذكرة توقيف، ومحمد ولد الدباغ، عضو مجلس الشيوخ سابقا، الذي تعتقله السلطات.
فن المديح في موريتانيا… ثورة على العبودية وتعظيم للشهر الفضيل
واعتبرت المعارضة أن هذا الإجراء يعتبر “انتهاكا صارخا للدستور والقوانين التي تحمي الملكية الفردية وممتلكات المواطنين”، وأضافت بأن مصادرة الأموال “تمت بمجرد طلب من النيابة العامة، وبدون أي محاكمة، وأنها طالت مئات الملايين من الأوقية، التي كان رجل الأعمال، محمد ولد بوعماتو، يدخرها للصرف على مستشفى العيون الذي شيده، من بين أعمال خيرية أخرى”.
وكانت السلطات الموريتانية قد أصدرت العام الماضي مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال الموريتاني المعارض، المقيم في الخارج، محمد ولد بوعماتو، بتهمة فساد عابرة للحدود، غير أن المراقبين يرون أن الخلاف بين النظام الحاكم وولد بوعماتو كان السبب الرئيسي فيه، هو دعمه للمعارضة.