الهند تخطط للتحول إلى مجتمع بلا معاملات نقدية

حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس صغار التجار والعمال الذين يحصلون على أجور يومية استخدام قنوات المدفوعات الرقمية مع استمرار أزمة السيولة في أعقاب قرار الحكومة المفاجئ حظر العملات الورقية من الفئات الكبيرة.
وبحسب “الألمانية” قال مودي في كلمته الشهرية على موجات الإذاعة أن الحكومة تدرك أن الملايين تأثروا بحظر العملات الورقية فئة 500 و1000 روبية ولكنه دافع عن هذه الخطوة. وتقول الحكومة إن الحظر الذي أعلن في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري يهدف لمكافحة الفساد وأصحاب الثروات مجهولة المصدر وتزوير العملة.
وقال مودي “أود أن أقول لإخواني وأخواتي من صغار التجار إنها فرصة لدخول العالم الرقمي”. وحثهم على استخدام التطبيقات المصرفية على الإنترنت وماكينات بطاقات الائتمان.
وأضاف “صحيح لا يمكن أن يستغني مجتمع عن المعاملات النقدية بالكامل. ولكن لماذا لا تبدأ الهند في تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية؟
“يمكن أن نتحول تدريجيا إلى مجتمع بلا معاملات نقدية”.
ويقدر بنك كريدي سويس أن أكثر من 90 في المائة من مشتريات المستهلكين في الهند نقدية. ورغم أن طفرة الهواتف المحمولة وتراجع تكلفة الإنترنت على الهواتف المحمولة أدت لزيادة المدفوعات الرقمية في السنوات الأخيرة إلا أن النسبة تظل منخفضة.
وحث مودي الشبان الذين يجيدون التعامل مع التكنولوجيا تخصيص جزء من وقتهم لتعليم آخرين استخدام منصات المدفوعات الإلكترونية.
كما ذكر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أمس أنه واثق بأن الهند ستبرز “لامعة مثل الذهب” في أعقاب قرار الحكومة للتخلي عن الأوراق النقدية ذات القيمة العالية.
يذكر أنه تم وقف التعامل بالأوراق النقدية من فئتي 500 وألف روبية (7 و15 دولار) اعتبارا من منتصف ليل الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بعد ساعات من إعلان مودي محاربة الفساد والتهرب من الضرائب. وقال مودي في خطابه الإذاعي الشهري “يقوم كل خبير اقتصادي تقريبا بتحليل الخطوة، يراقب العالم بأسره ما إذا كان 1.25 مليار هندي سينجحون حتى بعد الصعوبات المستمرة”.
وأضاف “ربما يكون لدى العالم تساؤلات أو شكوك، لكن الهند لديها إيمان بشعبها. وستظهر البلاد لامعة مثل الذهب من النار. السبب الرئيس وراء تلك الثقة هو شعبنا”.
تأتي تصريحات مودي بعد أيام من إعلان سلفه، مانموهان سينج، الذي يعتبر مهندس الإصلاحات الاقتصادية في الهند أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيتراجع بنسبة نحو 2 في المائة بسبب القرار. وخفض عدد من مراكز البحوث الاقتصادية أيضا التوقعات بشأن النمو بالنسبة للهند.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، يسعى الهنود جاهدين للحصول على أوراق نقدية جديدة فئتي 500 و2000 روبية، حيث شكلوا طوابير خارج المصارف. وعانت الشركات أيضا من أزمة سيولة.