الهيئة العامة للتنمية الصناعية
الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال 3 سنوات (2007-2009)

تحقيقاً لمتطلبات التنمية الشاملة في مصر صدر قرار الجمهوري رقم 350 في أكتوبر من عام 2005 بتأسيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتهدف الهيئة الى تحقيق الحكومة المصرية المتعلقة بالصادرات والنمو الاقتصادي الذي يقوده الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التصنيع. وقد انعكس ذلك على المهام والوظائف الجديدة التي اضطلعت بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تتمثل في ادارة الأصور بمشاركة القطاع الخاص حيث تلعب الهيئة دور المنسق والداعم للقطاع الخاص، هذا الى جانب المهمام والوظائف التقليدية التي ظلت الهيئة العامة للتصنيع تؤديها على مدى قرابة 45 عاما حيث كانت الهيئة تقوم بدور المنظم عن طريق اصدار تراخيص التشغيل وأداء الخدمات الخاصة بالأنشطة الصناعية مثل اعداد دراسات الجدوى وتقديم المشورة في المجال البيئي.
وقد بدأ عمل الهيئة في مارس 2006 بتعيين مجلس الادارة العليا وتضمن القرار الجمهوري العديد من التفويضات الهامة المرتبطة بأفضل الممارسات الدولية في مجال تنمية المناطق الصناعية مع طرح رؤية جديدة لتطوير المناطق الصناعية بقيادة القطاع الخاص وتحقيق التنمية الصناعية بمعناها الشمولي.
وتملك الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الامكانات ما يؤهلها للتأثير على النشاط الصناعي بشكل ملحوظ، وتعزيز الاستثمارات والصادرات، وتقديم مزايا اجتماعية واقتصادية للشعب المصري. وتتركز جهود الدولة على تشجيع الصناعة من خلال ايجاد بيئة عمل تنافسية تتخذ من العميل محورا لها، حيث توجت الهيئة جهودها في هذا المجال بتقديم “برنامج جيل جديد من المناطق الصناعية” لدمج القطاع الخاص في عمليات البناء والادارة والتسويق