الوضع الاقتصادي والمسار الاقتصادي :

يشير مصطلح الوضع الاقتصادي إلى تلك التقلبات التي تطرأ على نسبة الإشغال في الطاقة الإنتاجية، والتي يكون لها
امتداد زمني ما (للتفريق بينها وبين القوي الحافزة التي تدفع إلى تأثيرات خاصة لا تتكرر ) ويكون لها تأثير إجمالي على
الاقتصاد (للتفريق بينها وبين التطورات الموسمية، أو التي لا تؤثر على فرع معين من فروع الاقتصاد ). ويتعلق اقتصاد
دولة ما بالتطورات الاقتصادية العالمية بحسب حجم هذا الاقتصاد وانفتاحه . وبشكل خاص تكون الدول الصغيرة و/ أو
ذات النشاط التصديري الواسع على ارتباط وثيق مع التطورات العالمية. ولا توجد هناك نظرية عامة مقبولة تفسر هذه
التقلبات وتلك التغيرات التي يتعرض لها نظام اقتصاد السوق. وكما أن الأسباب المؤدية إلى وضع اقتصادي معين غير
متفق عليها ، كذلك فإن السؤال يبقى مفتوحا حول وجوب ممارسة سياسة حكومية تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي،
وإمكانية هذه الممارسة التي تؤدي إلى تخفيف من حدة هذه التقلبات، أو إلى إيقافها في الحالة المثالية .