الوضع المائى فى مصر فقرة 5 من 5

0.6 مليون فدان في شمال سيناء.

0.5 مليون فدان في جنوب الوادي بتوشكى كمرحلة أولى.

هذا و قد بلغ معدل إستهلاك الفرد عام 1988 م فى القاهرة الكبرى إلى أكثر من 350لتر يوميا بينما فى الدول المتقدمة لا يزيد عن 200لتر يوميا.

مع أن الوفر فى الإيراد المانى لا يكفى إلا لإضافة 220 ألف فدان سنويا فى التوسع الافقى.

مع ان التوسع العمرانى عن طريق الاستشعار عن بعد. Remote Sensing  بين ان المساحات التى استقطعت حوالى 24 % و التى استصلحت حوالى 8 %.

بالنسبة لمصر تتمثل الخطورة فى دخولها “عصر الفقر المائى” و هو الذى يقل فيه نصيب الفرد المصرى السنوى عن 1000 متر مكعب و هو يسمى الوحدة المائية /سنة للفرد و ذلك لثبات مواردها المائية و يتوقع أن يقل الى 681 متر مكعب/ سنويا/ فرد سنة /2025.

و هذا الوضع يفرض على مصر وضع سياسة مائية للحفاظ على و ترشيد ورفع كفائة استخدام وحدة المياه الواحدة فى ظل تزايد سكانى مقابل اعباء اقتصادية متزايدة و توسعات جديدة. لذلك لابد من التكامل المفقود بين اطراف المنظومة المائية فى مصر ووضع دراسة تحدد بدائل الجدوى الاقتصادية المتاحة لاستخدام المياه. و الماء هو العامل الحاسم فى وضع برامج التنمية الزراعية افقيا ورأسيا. الأمر الذى يتطلب الاهتمام بتنمية الموارد المائية و حسن استغلالها و ترشيد استخدام المياه حيث ترتبط تكنولوجيا الرى ارتباطا وثيقا بالقواعد و النظريات الخاصة يبطبيعة الاراضى و اهم تطبيقات الرى هو تقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل.

لذلك فإن إستخدام تعبير كل من :

اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى يعنى ان هناك اسراف.

واستخدام المياه الجوفية يعنى نسبيا ان هناك عجز مائى.