انعدام الاتصال بين «غرفة الطائف» والجهات الحكومية يخفض استثمارات المحافظة
أدى انعدام الربط في اشتراطات وأنظمة المشاريع الاستثمارية في محافظة الطائف، فيما بين الغرفة التجارية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى خفض معدلات الاستثمار في المحافظة، وضعف توجه المستثمرين إليها، في ظل ما تم رصده من الغرفة من وجود قوة شرائية كبيرة تزخر بها المحافظة، إضافة إلى رصد كثافة سكانية فيها.
وقال ل”الاقتصادية” الدكتور سامي العبيدي، رئيس الغرفة التجارية في محافظة الطائف، إن الغرفة لا يوجد لديها من المساحة التي تستطيع من خلالها المحافظة على المستثمرين، وحل الإشكاليات التي تواجه أي مشروع ك”فندق” مثلا، مقابل ألا يخسره الطائف، وبالتالي لا تتم المحافظة على مشروع له أبعاد مُهمة.
وأشار الدكتور العبيدي، إلى أهمية قوة الاتصال بين الغرفة، والجهات الحكومية ذات العلاقة، مضيفاً “نحن تابعون للأنظمة، والاشتراطات، لكن فيما لو كانت الجهات التي لها تراخيص كالأمانة، والدفاع المدني، والسياحة مثلا، يفترض أنها تقوم بتسليم اشتراطاتها للغرفة، والغرفة تقوم بدور الرقيب على المستثمرين لتحقيق كل البنود المطلوبة في اشتراطات تلك الجهات المطلوبة، وبالتالي فإن تلك الجهات عندما تقوم بالكثير من المتطلبات من المستثمر فإن الغرفة في الأخير تخسره”.
وتابع، “المطلوب ليس اختصار اشتراطات أو تجاوزها، لكن يفترض أن تكون لدى الغرف هذه الاشتراطات حتى يكون المستثمر ملما بها، وبالتالي فإنه ليس للغرفة حل في ذلك إلا من خلال الاتصال الشخصي بينها وبين الجهات المعنية”. وأضاف “لذا فإن بعض المدن تزدهر بسرعة إذا كان الاتصال بالمستثمرين قوياً، وبعض المدن تتأخر إذا كان الاتصال غير قوي، ومدينة الباحة خير مثال على ذلك فهي صاعدة في الاستثمارات، فالمُستثمر هناك لا يراجع أي إدارة، سوى غرفة عمليات مشتركة في إمارة منطقة مكة المكرمة، فيها من وزارة العدل، والأمانة، والكهرباء، والدفاع المدني، بتفويض من رئيس الإدارة بتطبيق الاشتراطات وإنهاء إجراءات الاستثمار بشكل سريع وفي وقته، وهذا يزيد معدلات الاستثمار”.
وزاد رئيس غرفة الطائف، “لابد للجهة أن تقدم الخدمة للمستثمر كي يأتي للاستثمار، فهو يذهب إلى المدينة التي فيها سرعة في إنجاز المعاملة، وفي الطائف لا يوجد تعاون، فكل إدارة تريد أن تحقق أهدافها منفصلة عن الإدارة الأخرى، والغرفة لا يمكن أن تنجح ما لم تتعاون مع الأمانة، ولا يمكن للأمانة تنمية المدينة بدون التعاون مع الغرفة”، منوهاً إلى أن الطائف تحتاج إلى الكثير من الربط، ولاسيما أن بها قوة شرائية، وقوة عمل، وفيه كثافة، كما نحتاج إلى تغيير فكر الاستثمار والتنمية.
