برلماني مصري: قد يتم تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة حتى 2021
توقع برلماني مصري أن تؤخر الحكومة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء إلى عام 2021، إذا تمكنت من السيطرة على عجز الموازنة، وذلك بعدما تسلم البنك المركزي المصري، اليوم، الأربعاء، 4 يوليو/تموز، الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار بحسب تصريحات صحفية لوزير المالية المصري، محمد معيط.
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ياسر عمر، إن صرف الشريحة الرابعة للقرض يؤكد أن مصر تسير نحو الإصلاح الاقتصادي بخطى ثابتة.
البرلمان المصري يوافق على 8 اتفاقيات دولية بقيمة 3.3 مليار دولار
وأشار وزير المالية في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، إلى إنه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر، حتي الآن، من صندوق النقد الدولي إلي 8 مليارات دولار، تم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل، التي عانى منها الاقتصاد، ما أسفر عنه تحسن واضح في الأوضاع المالية، وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن تسليم الدفعة الرابعة للقرض سبقه مراجعة من قبل المجلس التنفيذي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، وإشادة بغالبية القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها تحرير سعر العملة.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بنحو ملياري دولار.
وأكد ياسر عمر أن قيمة الشريحة الرابعة، دخلت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأضاف: “من المقرر أن يقوم البنك المركزي بوضع قيمة ال2 مليار دولار بالجنيه المصري في حسابات وزارة المالية، وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في الوقت الحالي”.
واستطرد:
تلك الشريحة سيتبعها شريحتين، سيتحدد موعد صرفهم بعد المراجعة المحدد لها، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ومايو/ أيار 2019.
وكشف البرلماني المصري أنه لا يتوقع أي زيادة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا، فإنه من المتوقع أن تؤجل الحكومة خطتها لرفع الدعم نهائيا عن الوقود والكهرباء حتى 2020 أو 2021، بدلا من 2019، مبررا ذلك بأن مصر استطاعت أن تطبق 85 في المئة من الإجراءات القاسية الضرورية للإصلاح الاقتصادي.
وبدأت مصر تطبيق البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات، تحصل خلالها الحكومة على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتم تقديمه على دفعات، وتكون مشروطة بالتزامها بتطبيق الخطوات المتفق عليها في هذا البرنامج، التي أفصح الصندوق عنها في يناير/ كانون الثاني 2017.
وتضم المزيد من رفع أسعار الطاقة، وحزمة إنفاق اجتماعي بقيمة 25 مليار جنيه على الأقل، وخطة لهيكلة قطاع الطاقة.
