مستثمرو ((المنطقة الحرة)) يتوقعون توقف نزيف الصادرات
2 من أصل 3
ولفت أمين صندوق جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، إلى أن خسائره منذ اصدار القرارات بلغت نحو 250 ألف يورو، وكان لديه 52 عاملا، وبسبب وقف التصدير أصبحوا 6 عمال فقط.
واعتبر أن قرار وزير التجارة السابق منير فخرى عبد النور الذى أصدره بفرض رسم صادر على بعض مستلزمات الإنتاج داخل المناطق الحرة –تم دون دراسة وأدى لوقف الصادرات، لافتا إلى وجود قرارات متخبطة تخرج من قيادات مسئولة وتؤدى لهروب الاستثمارات من مصر.
ونوه صنيدق بضرورة احترام القوانين من قبل المسئولين، وعدم إصدار قرارات وزارية تتعارض مع القوانين وتوقف تطبيقه، مطالبا بالرجوع لجمعيات المستثمرين وللشركات التى ستطبق عليها تلك القرارات، سواء كانت تجارية أو صناعية قبل إصدار القرارات.
وشدد على أنه من الأجدى أن يتم صدور رسم صادر على تاجر الخردة الذى يهرب الخردة خارج البلاد، بدلا من أن يتم فرضه على المصانع داخل المناطق الحرة، وفقا للقرار الذى تم إلغاؤه.
وأوضح أن الشركات العاملة بمجال المعادن كان يفرض عليها رسم صادر على الخام 8 جنيهات فى الكيلو، لافتا إلى أنه يجب أن يفرض على تصدير الخردة، وب 20 جنيها للكيلو بدلا من 8 جنيهات.
وأشار إلى أنه لا يجوز إصدار القرارات وفقا لما يمكن أن تحققه لخزينة الدولة من الرسوم، وإنما يجب النظر لتبعات القرارات وتأثيرها على النشاط الاقتصادى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمياه وتخبط القوانين والتشريعات القائمة، متسائلا: ماذا ننتظر أن يكون الاستثمار على أرض الواقع فى ظل تلك الأوضاع؟
وأكد أمين صندوق “مستثمرى المنطقة الحرة بالثغر” ضرورة ألا يتم إلغاء الامتيازات التى يحصل عليها المستثمر وفقا لتعاقداته أو قواعد العمل التى يعمل بها فى نشاطه، طبقا للاتفاقيات المبرمة سابقا.
