مستثمرو ((المنطقة الحرة)) يتوقعون توقف نزيف الصادرات
3 من أصل 3
يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أصدر منذ أيام قرارا بعدم سريان أحكام 6 قرارات وزارية سابقة، تفرض رسم صادر على الرسائل المصدرة للمشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وذلك فى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
من جانبه أكد سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، أن قرار وزير التجارة والصناعة سيعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج داخل المناطق الحرة، وستستفيد منه كل المصانع بتلك المناطق.
واعتبر أن القرار حقق العدالة بين المصانع التى تعمل داخل المناطق الحرة وخارجها، فى كل القطاعات الإنتاجية والمنتجات التى يفرض على خاماتها رسم صادر، لافتا إلى أن الرسوم الإضافية التى تم فرضها مؤخرا أدت لخروج المنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة من مجال المنافسة.
وتابع: قبل صدور القرار، وطبقا لقرار وزير التجارة السابق، كان رسم الصادر يفرض على المصانع داخل المنطقة الحرة ولا يفرض على المصانع خارجها.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، أن تخفيض التكلفة سيساعد على زيادة التصدير للخارج ويدعم المنافسة الخارجية للسلع المصرية.
وشدد على أن الخامات تدخل المناطق الحرة بهدف التصنيع وليس بغرض إعادة البيع، لافتا إلى أن إعادة التصدير لا تدخل المناطق الحرة، لكنها تدخل على الموانئ مباشرة.
وأوضح أن هناك بعض القطاعات تأثرت خلال الأشهر الماضية داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية، كالبطاريات التى تستورد رصاصا يفرض عليه رسم صادر، والكيماويات والمشغولات المعدنية، لافتا إلى أن تلك المصانع شبه متوقفة نتيجة وصول تكلفة الإنتاج لسعر غير اقتصادى تعجز به عن المنافسة بعد فرض رسم الصادر.
