هل تدق معدلات الدين الحكومى ناقوس الخطر؟

6 من أصل 6

ومن جهته، قلل سامى خلاف، رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية، من خطورة الوضع، مؤكدا أن الوزارة طلبت من البنك المركزى توريق حسابها المكشوف ولم تتلق الرد حتى الآن.

 

قال خلاف إن معدلات الدين كرقم مجرد ليست خطيرة لكنها فى حاجة إلى بذل المزيد من الجهد فى سبيل تثبيت عجز الموازنة على الأقل إذا لم يكن من الممكن تخفيضه.

 

يذكر أن وزارة المالية كانت تستهدف عجزا بمعدل 8.9% فى مشروع موازنة العام المالى الحالى، ثم رفعتها فى وقت لاحق إلى 10%، ثم قدرت العجز الذى تستهدفه مع نهاية العام بنحو 11.5% فى آخر إحصائيات تقديرية لمعدلات العجز خلال العام المالى الحالى.

 

وفى نفس السياق، قال خلاف إن معدلات الدين فى مصر ليست الأعلى على الأقل عالميا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت معدلات دين محلى بنحو 101%، واليابان حققت 230%، وهو ما يعنى أن الرقم لا يمثل خطورة فى حد ذاته.

 

واشترط خلاف ضرورة العمل على تثبيت معدلات عجز الموازنة لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا لم تتمكن الحكومة من تخفيضه، وهوما ينعكس على معدلات الاقتراض، وبالتالى معدلات الدين العام.

 

وتستهدف الحكومة المصرية تخفيض معدلات الدين العام إلى ما بين 80 و85% من جملة الناتج المحلى الإجمالى فى الأجل المتوسط.

 

وتشير التقديرات إلى أن الأعباء التى يضغط بها الدين المحلى، الناتج عن الاقتراض من البنوك المحلية، أعلى بكثير من ضغوط الدين الخارجى، الذى انخفض خلال العام الجارى من نحو 42 مليار دولار إلى نحو 39 مليار دولار فقط؛ بسبب انعكاس تدهور التصنيف الائتمانى لمصر على قدرته للاقتراض من الخارج.

 

 

وفى شأن تقديراته لتأثر التصنيف الائتمانى لمصر ببلوغ الدين العام هذا المعدل قال خلاف إن التصنيف سيتأثر، مشيرا إلى أن هذا التأثر سيظهر فى صورة ثبات معدلات التصنيف عند آخر معدل حققته مع نظرة مستقرة، وهوما كانت الوزارة تطمح فى تغييره.