هل تدق معدلات الدين الحكومى ناقوس الخطر؟

4 من أصل 4

وتابع: تحاول الحكومة منذ فترة زيادة الدين طويل الأجل بإصدار سندات أكثر من الأذون، وهو أمر يخفف من عبء تكلفة الدين بالأجل القريب، ويرجئه لفترة من 7-5 سنوات؛ ترقبا لتحقيق إيرادات تمكن الحكومة من سداد الدين.

 

وأشار إلى أن الممول الرئيسى للحكومة هو البنوك المحلية التى تدخل فى أى عطاء يتم طرحه لشراء سندات، بينما تحجم بنوك أجنبية مثل كريدى أجريكول الذى يشترى أذون خزانة قصيرة الأجل.

 

وأوضح أن مستوى الدين اقترب من الخطر، لكن يمكن تجنب الأمر مع تطبيق إصلاحات اقتصادية بالأجل القريب.

 

ولفت جنينة إلى أن هناك دولا يرتفع الدين بها على 100%  من الناتج المحلى الإجمالى، حيث وصل فى اليابان لأكثر من 200% لكنها فى المقابل تمتلك مدخرات مرتفعة بالبنوك، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز نسبة الدين بها 100% غير أنها تتمتع بكون عملتها ((عملة احتياطى))، بخلاف الجنيه المصرى الذى يتداول محليا فقط.

 

واعتبر جنينه أن توريق ((المركزى)) عمليات السحب على المكشوف خطوة جيدة لتمرير الدين من ((المركزى)) للبنوك، مضيفا أن الأمر بدأ منذ عدة أشهر، إذ قلل البنك المركزى منذ أكتوبر الماضى تدخله الذى كان يتم من خلال طبع نقود.

 

ووفقا لرئيس قطاع الأسهم ب((بلتون))، فقد بلغ حجم السيولة المودعة من جانب البنوك بالبنك المركزى، نحو 160 مليار جنيه، وذلك بالعطاءات الرسمية التى تطرح أسبوعيا.

 

وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرميس للاستثمارات المالية، إن ارتفاع نسبة الدين العام تضع عبئا كبيرا على موارد الدولة، إذ يتم توجيه 25% من الإيرادات بالموازنة لسداد خدمة الدين، الأمر الذى يقلل من أوجه الصرف على الخدمات العامة والاستثمار.