هل تدق معدلات الدين الحكومى ناقوس الخطر؟
1 من أصل 2
- سامى خلاف: لسنا الأعلى عالميا.. وأمريكا واليابان تتخطيان 100 و200%
- السحب على المكشوف تجاوز المسموح.. والتداعيات: مزيد من التضخم
- المعدلات الحالية ستحول دون رفع التصنيف الائتمانى لمصر
- محللون: النسبة إلى الناتج العام ليست معيارا للجزم بخطورته
- الحكومة تحاول زيادة الالتزامات طويلة الأجل لتخفيف العبء بالمدى المنظور
- تكلفته تلتهم ربع الموازنة بما يقلل السيولة الموجهة لأوجه صرف مهمة
- ممتاز السعيد: قمت بالسحب وقت تولى ((المالية)).. والخطر فى تخطى ال10%
يتزايد الحديث فى الآونة الأخيرة عن الدين الحكومى وتفاقمه المستمر بسبب نضوب أغلب مصادر التمويل محليا وخارجيا، إذ تتوسع الحكومة المصرية فى الاستدانة من البنك المركزى والنظام المصرفى بشكل عام منذ عدة سنوات، الأمر الذى استدعى الوقوف على حقيقة الوضع، وما إذا كانت معدلات الاستدانة وصلت لمراحل خطيرة أم لا.
قال وزير المالية هانى قدرى دميان، فى تصريح خاص ل((المال))، الأسبوع الماضى، على هامش مؤتمر ((الكوميسا))، إن إجمالى الدين المحلى تخطى 96% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى 2015/2016، مقابل 93% بنهاية العام المالى الماضى، يأتى ذلك عقب تجاوز الدين الداخلى لأول مرة حاجز ال2 تريليون جنيه منذ أشهر، وبلوغ رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى 15% فى العام المالى الماضى مسجلا 48.1 مليار دولار.
وأكد بعض محللى الاقتصاد الكلى أن معدلات الدين الحالية قريبة من مستويات الخطر، فى حين رأى البعض الآخر أن نسبة الدين إلى إجمالى الناتج العام ليست معيارا للحكم، وإنما هناك أمور أخرى يجب النظر لها، مثل مكونات الدين وآجال استحقاقه.
