بعد رد الإمارات العنيف… إجراء قطري جديد بشأن الأزمة الخليجية
أعلنت دولة قطر أنها تعمل مع الأمم المتحدة منذ أكثر من عام على تشكيل آلية مناسبة لمنع انتهاك حقوق رعاياها، في ظل الأزمة التي تمر بها علاقاتها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وبحسب وزارة الخارجية القطرية، أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه نظيرته النمساوية كارين كنايسل في فيينا، ردا على سؤال أحد الصحفيين عن الأبعاد الإنسانية للأزمة الخليجية، أن بلاده “تتفاوض مع اللجنة التابعة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ أكثر من عام لإيجاد آلية دولية تضمن حقوق مواطني دولة قطر وتمنع انتهاك حقوقهم”، حسب ما نقلته وكالة “قنا” القطرية الرسمية.
بعد طلب عاجل من قطر… الإمارات ترد ب”هجوم عنيف”
ولم يكشف وزير الخارجية القطري عن مزيد من التفاصيل حول الآلية الدولية الخاصة بضمان حقوق القطريين.
وكانت دولة قطر قد وجهت طلبا عاجلا، اليوم الأربعاء، إلى “دول المقاطعة” الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، بيانا صادرا عن وزارة الخارجية القطرية، طالبت فيه دول المقاطعة الأربع، بالجلوس حول طاولة التفاوض لإنهاء ما أسمته ب”انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في إطار الأزمة الخليجية” والتي “تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر، على حد ما جاء في البيان.
دولة قطر تطالب دول الحصار بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في إطار الأزمة الخليجية والتي تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر. pic.twitter.com/TfSPuuCCek
— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ١١ سبتمبر ٢٠١٨
وشن السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، اليوم، هجوما على قطر، بعد الطلب الذي وجهته إلى الدول الأربع.
وأضاف، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء: “التحالف العربي يحقق تقدما ضد التطرف في اليمن.
وتابع: “في الوقت الذي تلعب فيه دولة الإمارات دورا رائدا في الكفاح ضد التطرف والعدوان، فإن الآخرين يقومون بتمكينه وإطالة أمده”.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في “سيادتها الوطنية”.
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات — وقتها-، إن الوساطة الكويتية “ما زالت موجودة، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة”، مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع ب “العدائية” تجاه بلاده.
واعترف الوزير القطري بأن “دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن “المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية”، في ضوء “عدم وجود بوادر للحل”.
