بعد «ساما» و«العدل».. «التجارة» لم نلزم المحامين بسجل تجاري.. و«العمل» لا ترد
أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها لا تلزم المحامين بالقيد في السجل التجاري، مشيرة إلى أنه لم يسبق لها اتخاذ تلك الخطوة أبدًا،وجاء ذلك ردا على استهجان المحامين من إلزامهم بإصدار سجلات تجارية لإنجاز معاملاتهم على خلفية تشديد وزارة العدل ومؤسسة النقد على أن رخصة المحاماة سارية المفعول تُعدّ بمثابة «صفة اعتبارية» لممارس النشاط.
وقالت «التجارة» خلال ردها على استفسارات «المدينة»: إن الترخيص الصادر من العدل كافٍ للمحامي، في إشارة منها إلى أنها ما زالت تقوم بإصدار رخص مزاولة المهن الاستشارية للممارسين في العديد من التخصصات، دون إلزامهم بإصدار سجلات تجارية، والتي من ضمنها نشاط المحاماة في حين التزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الصمت، ولم ترد على استفسارات «المدينة» الموجَّهة لها عبر المتحدث الرسمي، حول ما إذا كانت تُصر على طلب السجل التجاري لخدمة المحامين من عدمه.
وسبق أن وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك السعودية باعتماد رخصة المحاماة سارية المفعول مستندًا كافيًا لتمكين المحامين من الاستفادة من الخدمات المقدمة، التي تشرف عليها المؤسسة، دون أي مطالبة تجارية.. وأوضحت «ساما» للبنوك أن الرخصة الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة، تخوِّلة لممارسة المحاماة، كما تثبت الصفة للمحامي عند مراجعة للبنوك للاستفادة من الخدمات المقدمة، مشيرة إلى ما وردها بشأن ما يواجهه المحامون بمطالباتهم بنسخة من السجل التجاري لمهنتهم عند مراجعتهم لبعض الجهات التي تشرف عليها.
يُشار إلى أن محامين قد احتجوا بخطاب رسمي موجُّه من وزير العدل لوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار، يؤكد أن الرخصة الصادرة للمحامي وفق النظام تخوِّله بممارسة المهنة، والترافع لدى الجهات القضائية واللجنة المشكَّلة، ما دامت سارية المفعول، وهي تثبت الصفة الاعتبارية عند مراجعة الجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص.
