بعد 40 عاما .. خطة لمراجعة البرامج والمناهج الدراسية في كليات المعلمين

تعكف وزارة التعليم على وضع خطة لتطوير وتحديث الأنظمة والسياسيات التعليمية المعمول بها في نظام مجلس التعليم العالي ذات العلاقة بضوابط قبول الطلبة، وذلك بعد نحو 40 سنة من تأسيس كليات المعلمين، حيث ستشرع الوزارة في مراجعة البرامج والمناهج الدراسية في إعداد المعلم في كليات التربية خلال الفترة المقبلة.
وستشمل الخطة إعادة النظر في المناهج والمقررات الخاصة بكليات المعلمين، فضلا عن تطوير المسارات الأكاديمية وبرامجها التعليمية، وذلك بما يحقق كفاءة نواتج كليات التربية، إلى جانب تعزيز الطلب الاجتماعي للتخصصات المهنية، وبناء نظام تقويمي لأداء الموارد البشرية الأكاديمية في كليات التربية.
وخصصت الوزارة لجنة لتطوير برامج إعداد المعلم في كليات التربية، مكونة من 12 قياديا وأستاذا جامعيا، حيث أصدر الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم توجيها بتكليفهم برفع مستوى الإعداد المهني لمعلم ما قبل الخدمة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية.
وتتولى اللجنة وضع الإطار العام لتطوير منظومة إعداد المعلم في كليات التربية، وذلك من خلال تحديث الأنظمة والسياسيات التعليمية المعمول بها في نظام مجلس التعليم العالي ذات العلاقة بضوابط قبول الطلبة، والبرامج والمناهج الدراسية، وذلك بما يتناغم مع الرؤية المستقبلية التطويرية لبرامج إعداد المعلم، ويحقق تحسين المدخلات ورفع كفاءة برامجها الأكاديمية.
وستسهم مراجعة الأنظمة في رفع مستوى التطوير المهني للأستاذ الجامعي، وتعزز أدواره الوظيفية، ورفع مستويات جودة البحث العلمي، إضافة إلى بناء نظام شراكة فاعل مع مؤسسات التعليم العام، بما يحقق التكامل التربوي ويجسر التعاون بين النظامين العام والجامعي.
إلى ذلك شرعت وزارة التعليم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة، تربط الجامعات وإدارات التعليم والمدارس التابعة لها في الوزارة، حيث سيتيح النظام للقيادات التعليمية ومتخذي القرار والمستفيدين إمكانية الوصول، والاطلاع على مؤشرات الأداء التعليمي.
وعلمت “الاقتصادية” أن الوزارة تعمل على تأسيس النظام الموحد لاتخاذ القرار خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لتطبيقه، حيث سيمكن النظام من التعرف على الكفاءة الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليمية، والقدرة الاستيعابية، وسياسات القبول، وبرامج تأهيل المعلم وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير القيادات، وقياس الأداء.
وسيسمح النظام بمعرفة نسب التحصيل التعليمي، والبرامج الأكاديمية النوعية الجديدة، وتطور المناهج والبرامج التعليمية، وإنتاجية البحوث، والابتكار، والموهبة والإبداع، والتمويل وكفاءة الصرف، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
وقال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إن إنشاء مستودع بيانات مركزي موحد في ديوان الوزارة، يتكامل ويرتبط طرفيّا مع قواعد البيانات في قطاعات الوزارة المختلفة، وقواعد البيانات في الإدارات العامة للتعليم في مناطق المملكة.
وأشار إلى أنه من خلاله ترتبط وتتكامل الإدارات التعليمية ومجموعات المدارس التي تُشرف عليها الوزارة، مع القواعد المركزية الموحدة لبيانات نظام دعم اتخاذ القرار المزمع تشكيله في الجامعات.