بنك معلومات عربي مشترك لتسهيل الفرص الاستثمارية وحل مشكلاتها

أبلغ “الاقتصادية” نائل الكباريتي؛ رئيس اتحاد الغرف العربية، أنه من المقرر إطلاق بنك معلومات عربي اقتصادي بين جميع الغرف العربية والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، خلال الربع الأول من العام المقبل 2017، وذلك لإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي في الدول العربية ودول العالم التي ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية معها.
وأضاف الكباريتي، أن “البنك سيتيح للقطاعين العام والخاص فرصة الاستفادة من هذه المعلومات”، لافتاً إلى “اكتمال مراحل جمع المعلومات، ويعمل المختصون حاليا على فهرسة هذه المعلومات وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية 2016”.
وأشار إلى أن المعلومة التي سيوفرها بنك المعلومات يجب أن ترتكز على أهمية تطوير الاقتصاديات العربية من خلال طرح استثمارات جديدة، كما يجب أن يتوافر في المعلومة كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات المستقبلية المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية، علاوة على إعطاء نبذة تعريفية عن المشاريع الاستثمارية القائمة في الدول العربية التي بحاجة إلى توسعة الاستثمارات فيها.
نائل الكباريتي
وذلك إضافة إلى المشاريع المطروحة للاستثمار، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المحتملة التي تهم القطاع الخاص في دولها، والقيام بتعميم هذه الدراسات على المستثمرين من القطاع الخاص، فضلا عن تقديم المعونة الفنية في اختيار المشاريع التي تتناسب وإمكانات المستثمرين.
وأوضح، أن معلومات البنك ستعمل على تشخيص ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص وتحديد اتجاهات المستقبل وتوجيهها نحو المشاريع المجدية.
وأشار إلى أن البنك سيمنح فرصة للمستثمرين العرب والأجانب للتعرف على الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص الذين يمكن الدخول معهم في استثمارات مشتركة، وبالتالي اتخاذ القرار بصورة سليمة.
وتابع، أن “البنك سيعمل على تعزيز التعاون مع الغرف المشتركة الموجودة في الدول التي تستضيف مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية، للتعرف على البرامج التمويلية التي تقدمها هذه المؤسسات للقطاع الخاص وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها”، مشيرا إلى أن كافة هذه المعلومات سيتم تضمينها في بنك المعلومات.
وأشار إلى أن بنك المعلومات سيسهم في تطوير الغرف العربية لما فيه مصلحة الاقتصاد العربي، خاصة فيما يختص بالتعاون المشترك في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين، أن العلم الاقتصادي أصبح مختلفا عما كان عليه في السابق، وأن أساس التفاوض الاقتصادي بين الدول يعتمد على توافر المعلومة الاقتصادية بالشكل الصحيح والدقيق، لذا فإن من واجب الاتحاد توفير المعلومة التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالشأن الاقتصادي في الدول العربية.
كما لفت إلى أهمية التعاون مع إدارة الإحصاء والمعلومات بجامعة الدول العربية للاستفادة من المعلومات المتوافرة لديها لتضمينها بنك المعلومات.