بنود التغطية 2من اصل3 [caption id="attachment_3287" align="aligncenter" width="300"] بنود التغطية 2من اصل3[/caption] الحالة الثانية:- يمكن أن يكون الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق.. بنداً مغطً. وذلك فقط بالنسبة للمخاطر التي تنشأ من التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ومخاطر الائتمان. ثالثاً:- هل يمكن أن تؤهل مخاطر العملات الأجنبية لأي بند ذا طبيعة نقدية يتم تداوله فيما بين المجموعة كبند مغطً في القوائم المالية المجمعة؟ يمكن ذلك إذا نتج عنهما خسائر أو أرباح عملات أجنبية لم يتم استبعادها بالكامل عند تجميع القوائم المالية. حيث أنه لا يتم استبعاد أرباح أو خسائر العملات الأجنبية المرتبطة بالبنود ذات الطبيعة النقدية فيما بين أطراف المجموعة بالكامل عند التجميع. عندما تكون لكل منهم عملة تعامل مختلفة. (على سبيل المثال رصيد مدين أو دائن بين شركتين تابعتين). رابعاً: ما هي شروط تبويب مجموعة من البنود كبنود مغطاة؟ الشرط الأول:- إذا كانت الأصول أو الالتزامات في المجموعة كل على حدة تشترك في التعرض لنفس الخطر المحدد كخطر مغطً. الشرط الثاني:- أن يكون التغير في القيمة العادلة التي تعزي إلى الخطر المغطى لكل بند مستقل في المجموعة تقريباً متناسباً مع التغير الكلي في القيمة العادلة التي تعزي إلى المخاطر المغطاة لمجموعة البنود. خامساً:- السبب في أن عدم تحديد البند المغطى لا يؤهل لاستخدام محاسبة التغطية. وذلك نظراً لأن المنشأة تقوم بتقدير فعالية التغطية بمقارنة:- – التغير في القيمة العادلة أو التدفق لأداة التغطية (أو مجموعة من أدوات التغطية المشابهة). – مع التغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطي (أو مجموعة من البنود المغطاه المتشابهة). سادساً:- ضوابط تبويب البنود. كبنود مغطاة الضابط الأول:-لا يعتبر الارتباط المؤكد للحصول على حصة في عملية اندماج بند مغطً فيما عداً خطر العملات الأجنبية نظراً لعدم إمانية قياس المخاطر الأخرى التي يتم تغطيتها أو تحديدها بشكل محددوتمثل هذه المخاطر الأخرى مخاطر عامة للنشاط. الضابط الثاني:- لا يمكن اعتبار الاستثمار بطريقة حقوق الملكية بند مغطً في تغطية القيمة العادلة.  ]]>