المبادىء الاساسية للرؤية الاقتصادية حتى عام 2030

تساعد الرؤية على توحيد المجتمع، والتعبير عن إجماع واتفاق أفراده على االتجاه الذي يعتزمون السير فيه جميعًا لتحقيق ً طموحاتهم وتطلعاتهم، كذلك تقوم رؤية أي دولة أيضا على ً المعرفة السليمة بالعوامل التي تحدد االزدهار سواء فيما يتعلق بشئون االقتصاد أو الحكومة أو المجتمع.

ومن هنا فقد كانت عملية وضع رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 ً عملية شاملة ومتكاملة، حيث أسهم فيها البحرينيون من جميع قطاعات األعمال وفئات المجتمع، كما تم تقييم أفضل المعايير الدولية للتنمية االقتصادية، واعتماد المعايير األكثر مالائمه للمجتمع البحريني.

لقد تم اختيار ثالثة مبادئ أساسية مترابطة تحقق جميع طموحاتنا: وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، وقد رسمت هذه المبادىء تشكيل الطموحات بما يضمن التوازن الصحيح ٍ من لرؤيتنا للبحرين حتى العام 2030 .ونجاحنا بالتمسك بأي هذه المبادىء يؤثر على نجاحنا في التمسك بها جميعها.

الاستـــدامـــة يرجع الجانب الاكبر من حجم النمو الذي تم تحقيقه في البحرين خالل العقدين الماضيين إلى القطاع العام، وهو اتجاه أصبح من الصعب ً المضي فيه أكثر من ذلك، نظرا إلى القيود المتزايدة التي أصبحت تحكم الميزانيات الحكومية بوجه عام، وتزايد مستوى المنافسة في الاقتصاد العالمي، ومن هنا فإنه بحلول عام 2030 يتعين على القطاع الخاص أن ًا على إدارة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة اإلزدهار. يكون قادر إن رؤيتنا الاقتصادية هي تثبيت ازدهار مملكتنا على أسس صلبة، إذ يجب أن تلتزم سياسة التمويل الحكومي بمبدأ الاستدامة من أجل المحافظة على نظام مستقر قائم على التطلعات المستقبلية. وستقوم البحرين باستخدام مواردها في المستقبل لتطوير رأس المال البشري، والتعليم والتدريب، وعلى الاخص في مجالات العلوم التطبيقية، وتشجيع الريادة والابتكار لتأمين الاستدامة لقطاع خاص مزدهر. وفي عالم تؤدي فيه التقنيات الحديثة وزيادة المنافسة على الانتاج إلى تقصير عمر المنتج؛ يسهم الابتكار في النجاح المتواصل للاقتصاد. غير أن النمو الاقتصادي يجب الا يتحقق على حساب البيئة وسالمة المواطنين على المدى الطويل، مما يستوجب علينا الا ندخر أي جهد في سبيل حماية بيئتنا وحفظ تراثنا الثقافي