تحذيرات من طرح السندات الدولارية قبل مؤتمر مارس الاقتصادي

بعد إعلان وزير المالية هاني قدري عن طرح الحكومة المصرية لسندات دولارية في الاسواق العالمية بقيمة تصل إلي 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2015 طالب عدد من الخبراء المصرفيين بإرجاء طرح هذه السندات لحين انعقاد مؤتمر مارس الاقتصادي وقياس نتائجه .

وقالوا ل ” الايكونوميست المصرية ” إنه يمكن الاستغناء عن الاقتراض  من الخارج نتيجة ضخ استثمارات أجنبية كما هو متوقع مشددين علي ضرورة معرفة استخدمات القروض وموارد سدادها بعد ذلك .

وحذروا من إرتفاع معدلات الدين الخارجي الذي يلتهم ميزانية الدولة مؤكدين أن ذلك له آثار سلبية علي الاقتصاد وميزان المدفوعات .

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن مصر سوف تطرح في سندات بالاسواق العالمية العام القادم لجمع ما يصل إلي 1.5 مليار دولار مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة و إنها مستعدة لبحث اللجوء إلي صندوق النقد الدولي للاتفاق علي حزمة قروض إذا دعت الضرورة .

وذكر أن تحديد مسارات تمويل الفجوة التمويلية شأن داخلي ويسير في اتجاهين : اتجاه إصلاحي من خلال خفض الإنفاق وترشيد الدعم و الضرائب .

والمسار الثاني : برامجي لوضع خطط لدعم النمو و تعزيز الاستثمارات لحفز النمو .

وأوضح قدري أن مصر تعاني من فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار ، و الفجوة التمويلية هي اللاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة و تمويل الاستثمارات المطلوبة .

و أضاف وزير المالية أن مصر تخطط لدفع معدلات النمو لتحقيق فوائض من خلال جذب الاستثمار وعودة التدفقات المالية و غير المالية للاقتصاد المصري .

وحذرت عالية المهدي عميدة كلية االاقتصاد و العلوم السياسية السابقة بجامعة القاهرة من طرح سندات دولارية في الاسواق العالمية لان ذلك يرفع معدلات الدين الخارجي التي بلغت نحو 52 مليار دولار ، مشيرة كذلك إلي ارتفاع العائد علي السندات نظرا لأن التصنيف الائتماني لمصر رغم التوقعات بارتفاعه خلال الفترة المقبلة مازال في مراحل متدنية ودرجة المخاطرة علي الاقتراض المصري مازالت مرتفعه .

ورجحت الاقتراض من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي إذا استدعي الأمر ذلك لأنه سيكون بشروط ميسرة وفائدة قليلة حسب نتيجة التفاوض وليس مغاليا به كما حدث عندما طرحنا سندات بالأسواق الدولية في عهد وزارة بطرس غالي والذي بلغ العائد عليها نحو 8% وكان تصنيف مصر السيادي آنذاك أفضل مما هو عليه الآن .

وتوقعت عالية المهدي أن يصل العائد علي السندات الدولارية غلي نحو 4 % وهذا مرتفع بالمقارنة بأسعار الفائدة في الاسواق العالمية والتي تصل في المتوسط إلي نحو 1.5 % في السوقين الامريكية و الالمانية مشيرة إلي أنه كلما أرتفعت درجة المخاطرة زادت أسعار الفائدة .

وطالبت عميدة كلية الاقتصاد و العلوم السياسية السابقة بإرجاء عملية طرح السندات الدولارية لحين انعقاد مؤتمر مارس الاقتصادي ودراسة نتائجه في جذب استثمارات جديدة وضخ روؤس أموال أجنبية في شرايين الاقتصاد لعله يمكن الاستغناء عن الافتراض من الاسواق الدولية .

وأضافت أن مشروع قناة السويس الذي من المنتظر الاننتهاء منه خلال عشرة أشهر ومن المنتظر تحقيق إيرادات تصل إلي نحو 13 مليار دولار 2020 .

وانتقدت إعلان الحكومة المصرية رغبتها في ااقتراض من الاسواق الدولية ونحن نستعد حاليا لعقد المؤتمر الاقتصادي لأن ذلك يترك أثرا غير طيب في نفوس المستثمرين .

من جانبه اعتبر الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي و رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا أن طرح الحكومة المصرية لسندات دولارية في الاسواق الدولية يزيد من حجم المديونية الخارجية وعبء خدمة الدين ويؤثر سلبا علي ميزان المدفوعات مشيرا إلي أنه في ضوء التصنيف الائتماني لمصر في ظل الظروف الحالية سيكون التسعير علي السندات مرتفعا و لن يتضمن تسهيلات .

ووصف الاقتراض الدولاري من أجل سداد جزء من المديونات الخارجية التي استحق آجالها ليس منتجا أو الاقتراض بغرض الاستيراد من الخارج بغرض الاستيراد فإنها قروض استهلاكية .

يظهر بعد ذلك آثارها التراكيمة في زيادة أسعار السلع و الخدمات وزيادة معدلات التضخم