تداعيات «الخروج» .. مؤشرات بارتفاع أسعار السلع والخدمات في بريطانيا

بعد يومين من الضغوط المتواصلة والاهتزاز العنيف، بدأت الأسواق المالية العالمية أكثر استعدادا لقبول الحقيقة، وهي باختصار أن الناخب البريطاني انحاز للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت الأسهم الأوروبية للمرة الأولى في ثلاث جلسات أمس بعد عمليات بيع كثيفة إثر صدمة تصويت بريطانيا لمصلحة المغادرة وذلك في انتعاش قادة الشركات المالية التي تضررت بشدة.
إلا أن أكثر الأخبار سعادة بالنسبة لكثير من المستثمرين في بريطانيا وحول العالم، تمثلت في التحسن الطفيف الذي حدث في سعر صرف الاسترليني، بعدما استعاد بعض قوته مقابل الدولار واليورو بعد هبوط تاريخي بلغ 11 في المائة في أعقاب تصويت بريطانيا الأسبوع الماضي لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي لكنّ محللين قالوا، إن الأمر مجرد وقفة وليس بداية لأي اتجاه صعودي.
وصعود الاسترليني 1.2 في المائة مقابل الدولار يمكن أن يعد ارتفاعا كبيرا في ظروف السوق العادية، لكن هذه الحركة بدت متواضعة نسبيا في سياق أكبر نزول للعملة البريطانية في التاريخ الحديث عندما سجلت أدنى مستوى في 31 عاما بعد استفتاء الخميس الماضى على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وهبط الاسترليني نحو 7 في المائة الجمعة فقط وهو أكبر انخفاض يومي له في فترة ما بعد عام 1973 التي شهدت تعويم أسعار الصرف، وبلغ أعلى سعر لتداول الجنيه الاسترليني أمس 1.3421 دولار ليظل بذلك أقل بواقع 16 سنتا عن مستوى تداوله قبل بدء إعلان نتائج الاستفتاء.
وارتفع الاسترليني 1 في المائة مقابل اليورو إلى 82.585 بنس بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من عامين أمس الأول، وصعد الاسترليني 2 في المائة أمام الين خلال التعاملات ليجري تداوله مقابل 137.43 ين، وكانت العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا ارتفعت بشدة أمام نظيرتها البريطانية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.
ولكن ما الذي جد حتى تتحسن الأسواق نسبيا أو تتوقف عن الهبوط والتدهور؟، ولماذا تتركز الأنظار على الاسترليني وما يعانيه من تقلبات؟، الفريد توماس المحلل المالي في بورصة لندن يقول، إن الموجة الأولى من ردود الفعل العنيفة تجاه نتيجة الاستفتاء قد مرت نسبيا، ولكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك موجات أخرى، إذ يتوقع موجة مماثلة وربما أعنف عندما تطلع الحكومة البريطانية الاتحاد الأوروبي رسميا برغبتها في الانسحاب من التكتل.
ويضيف ل “الاقتصادية”، أن بورصة لندن تبدو الآن أهدأ ولو قليلا عما كانت عليه يومي الجمعة والاثنين، ربما لأن المستثمرين استوعبوا إلى حد ما نتيجة الاستفتاء، فالتحسن النسبي في أسواق الأسهم في بريطانيا قادته القطاعات التي تعرضت لخسارة شديدة في اليومين الماضيين، وهي العقارات والبنوك وشركات الطيران والتجارة.
وبالفعل فقد زادت أسعار سهم بنكي “بركليز” و”لويدز” ب 3.4 في المائة و6.3 في المائة على التوالي، بينما تحسنت أسهم شركتي “برسيمون”، و”ومبي تايلور” وهما من كبريات شركات بناء المنازل في بريطانيا ب 2.4 في المائة و4.5 في المائة على التوالي، أما شركة “إيزي جيت” للطيران منخفض التكلفة التي تعرضت لهزة كبيرة أول أمس جراء الخسائر التي منيت بها، فقد ازدادت أسهمها بنحو 5.6 في المائة.
في المقابل، تعرضت أسهم شركات التنقيب عن الذهب لتراجع ملحوظ بعد الأداء الجيد أول أمس، وقد هبطت أسهم كل من شركتي “راندجولد ريسورس” و”فريسنيلو” وهما من الشركات الرئيسة للتنقيب عن الذهب ب 2.6 في المائة و5.5 في المائة على التوالي.
مع هذا، يعتقد بعض المختصين أن الأجواء الاقتصادية المستقبلية في بريطانية، لا تبدو وردية كما قد يشير التحسن في أداء البورصة والاسترليني، فوزير المالية جورج أوزبورن لم ينكر أن الاقتصاد الوطني سيشهد تراجعا لفترة طويلة، حيث صرح لوسائل الإعلام أن المملكة المتحدة ستمر بفترة طويلة من التكيف الاقتصادي، وعلينا التكيف مع الحياة خارج الاتحاد الأوروبي، وهي لن تكون وردية اقتصاديا كما كانت الحياة داخله، لكن الوزير لم يخفي قناعته بأن بلاده مقبلة على زيادة ضريبة واستقطاعات في الإنفاق العام حتى تتمكن من العيش ضمن قدرتها الاقتصادية التي تراجعت مع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن السؤال الذي لا يزال مطروحا لماذا هذا القلق البريطاني الشديد من انخفاض الاسترليني؟، توضح ل “الاقتصادية”، الدكتورة جييد آرنولد أستاذة الاقتصاد البريطاني في جامعة بولتن، أن 40 في المائة من الطعام المستهلك محليا مستورد، ومن ثم فإن أي انخفاض في سعر صرف العملة البريطانية يعني ارتفاع فاتورة الطعام على المائدة البريطانية.
ولا يعدو الطعام أن يكون إلا بندا واحدا في فاتورة طويلة من الواردات البريطانية القادمة من الخارج وبلغت العام الماضي 625 مليار دولار من السلع والخدمات، من ألمانيا والصين وهولندا والولايات المتحدة والهند، ومن ثم فإن انخفاض الاسترليني لا يعني ارتفاع أسعار الطعام فقط، وإنما أيضا الملابس والأدوات الكهربائية التي يستورد أغلبها من الخارج.
مع هذا، تؤكد الدكتورة جييد أن الارتفاع المتوقع في الأسعار لن يحدث سريعا، وفي الأغلب سيقع في نهاية العام، لكن الاستثناء الوحيد هو أسعار البنزين والسولار وبعض المشتقات النفطية وجميعها ستزداد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لأن أسعار النفط تقيم بالدولار.
وتعتقد شركات السياحة البريطانية أن الموسم السياحي لربما يكون جيدا هذا العام، ويفسر ذلك فرانك سميث أحد العاملين في شركة “توماس كوك” للرحلات السياحية، حيث يؤكد أن السفر لخارج بريطانيا بات أكثر تكلفة سواء في أسعار تذاكر الطيران أو الحجوزات، ولهذا يتوقع قيام البريطانيين بتغيير وجهتهم السياحية إلى الداخل، وبالطبع ستكون المملكة المتحدة قبلة السياحة الدولية هذا العام لتراجع الاسترليني بشدة في مواجهة العملات الدولية الأخرى.
ويعمل نحو 1.3 مليون بريطاني في أوروبا، حيث يتركز الجزء الأكبر منهم في إسبانيا وأيرلندا وفرنسا، ولا شك أن نتيجة الاستفتاء الرافضة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ستنعكس سلبا على هؤلاء على الأمد المتوسط والطويل، حيث اعتبر عديد منهم أوروبا مقرا دائما له، وقام بشراء عقارات واستثمارات هناك.
لكن بالنسبة لتأثير انخفاض سعر صرف الاسترليني على المهاجرين البريطانيين في أوروبا، فإن الأمر سيتوقف على طبيعة العملة التي يتقاضون بها رواتبهم، فإذا كانت الرواتب تسدد لهم باليورو فإن أوضاعهم المالية في تحسن، نظرا لارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة في مواجهة الاسترليني، أما إذا كانوا يتقاضون رواتبهم بالاسترليني أو ما يعادلها باليورو، فلا شك أنهم سيتعرضون لخسائر مالية ملموسة.
كما أن جزءا ملموسا من المهاجرين البريطانيين أشخاص بلغوا سن التقاعد، وكانوا يعتمدون على الفروقات في سعر الصرف بين الاسترليني واليورو، وانخفاض أسعار عديد من البلدان الأوروبية وخصوصا إسبانيا مقارنة ببريطانيا، لاتخاذها مقر إقامة لفترات طويلة من العام، وهو ما سيصعب عليهم القيام به الآن أو في المستقبل إذا خرجت بريطانيا بالفعل من الاتحاد الأوروبي. ويعتقد بعض المختصين أن هبوط الاسترليني له بعض الجوانب الجيدة، إليستر بيت الباحث في بنك إنجلترا يرى أن السلع والخدمات البريطانية الآن ستجد لها رواجا أكبر في الأسواق الدولية، نظرا لانخفاض أسعارها مع هبوط سعر صرف الاسترليني، مقارنة بأسعار مثيلتها من السلع والخدمات الألمانية أو الفرنسية وحتى الأمريكية، ولكن هذه الميزة النسبية تتطلب أن تحافظ بريطانيا على تجارتها مع الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية، لأن فرض رسوم جمركية سيؤدي إلى تآكل الفائدة المحققة من انخفاض الاسترليني”.
ويضيف ل “الاقتصادية”، أن أكثر الشركات التي ستتطلب انتباها خاصا من قبل الحكومة البريطانية هو الشركات الصغيرة التي يبلغ عددها في بريطانيا 5.4 مليون شركة، وتلك الشركات وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2013، وربما مثل انخفاض الاسترليني حاليا طوق نجاة لها، لكن إذا ما عاود الارتفاع وفرضت أوروبا رسوما جمركية على تعاملاتها مع التجارية فإن جزءا كبيرا من الشركات الصغيرة سيعلن إفلاسه.