تراجع إنتاج الفوسفات بعد احتجاجات في تونس

الجلاصي
تراجع إنتاج الفوسفات في تونس إلى مستويات قياسية نتيجة لتوقف نشاط الشركة المنتجة بعد اعتصام عشرات الشبان العاطلين عن العمل احتجاجا على نتائج اختبارات التوظيف، فيما تواجه البلاد وضعاً اقتصادياً متدهوراً إثر تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة وانتشار الاحتجاجات الاجتماعية في محافظات عدة.
وأعلنت شركة «فوسفات قفصة» المملوكة للدولة أمس، تراجع إنتاج الفوسفات في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى حدود 160 ألف طن بعد أن كان الإنتاج 500 ألف طن، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، ما يُعدّ تراجعاً قياسياً لم تبلغه تونس رغم كل الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الثورة.
وتوقف إنتاج الفوسفات في تونس قبل أسبوع نتيجة تصعيد الاحتجاجات الاجتماعية لعاطلين عن العمل، حين أغلقت طرق نقل تلك المادة من محافظة «قفصة» التي تضمّ مناجم الإنتاج في ظل اعتصام عاطلين عن العمل في مدن «الحوض المنجمي»، وهي «المظيلة» و «أم العرايس» و «المتلوي» و «قفصة».
وأكدت شركة «فوسفات قفصة»، المملوكة للدولة وأكبر الشركات المشغلة في الجهة، إن «أكثر من 100 من العاطلين عن العمل معتصمون منذ الأسبوع الماضي احتجاجاً على نتائج توظيف في الشركة»، ويعتبر المحتجون أن عملية التوظيف المُعلنة أخيراً والتي شملت 1700 موظف شابتها «محسوبية»، الأمر الذي تنفيه السلطات.
وتراجع إنتاج الفوسفات في تونس في السنوات ال5 الأخيرة إلى 5 ملايين طن سنوياً بعد أن كانت البلاد تنتج في حدود 8 ملايين طن سنوياً، وساهم هذا التراجع في احتلال تونس للمركز التاسع عالمياً في إنتاج الفوسفات بعدما كانت في المرتبة الخامسة.
وتُعتبر الاحتجاجات ضد اختبارات التوظيف بشركة فوسفات قفصة وشركات عامة أخرى من الاحتجاجات الدورية التي تندلع عقب كل إعلان لنتائج اختبار، حيث يطالب المحتجون باعتماد مزيد من الشفافية وتوظيف أبناء المنطقة.
يأتي ذلك بعد هدوء الاحتجاجات والصدامات في المحافظات إثر أزمة اجتماعية خانقة واجهتها الحكومة بعد المصادقة على موازنة الدولة للعام الجاري والتي تضمنت إجراءات تقشفية وضريبية جديدة نتج عنها ارتفاع أسعار مواد أساسية كالبنزين والغاز وخدمات الاتصالات والإنترنت ومواد أخرى.
وكانت السلطات التونسية توقعت مضاعفة إنتاج الفوسفات إلى 6.5 ملايين طن خلال العام الجاري لكن الاحتجاجات الأخيرة خالفت تلك التوقعات.
وأشارت إحصائيات نشرها مصرف تونس المركزي الأسبوع الماضي إلى أن تفاقم العجز التجاري للبلاد أدى إلى تراجع غير مسبوق في احتياطي العملة الصعبة إلى 12.3 بليون دينار يغطي واردات 89 يوماً فقط، في أقل مستوى بلغه الاحتياطي العملة منذ 15 سنة، حين كان يغطي واردات 106 أيام.
وزاد العجز التجاري نتيجة لاختلال التوازن بين الصادرات والواردات ليبلغ العجز 6.49 بليون دولار نهاية العام الماضي، في ظل مساعٍ حكومية إلى خفض عجز موازنة الدولة إلى نسبة 4.9 في المئة من الناتج المحلي نهاية العام الجاري.
وقرن مصرف تونس ارتفاع عجز الميزان التجاري بارتفاع الواردات بنسبة 19.2 في المئة، في حين بلغت نسبة الصادرات 17.3 في المئة، إضافة إلى عوامل أخرى أبرزها تواصل الأداء الضعيف لقطاع المناجم والفوسفات ومشتقاته مع تقلص المبيعات بنسبة 3 في المئة.