تراجع البورصات الخليجية بفعل هبوط النفط والأسهم العالمية

هبطت أسواق الأسهم الخليجية أمس مع تراجع أسعار النفط والأسهم العالمية بسبب احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما نزل سهم دريك آند سكل إنترناشونال للمقاولات في دبي وسط مخاوف بشأن المركز المالي للشركة.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دون 50 دولارا للبرميل وسط حديث عن أن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” ربما يلمح خلال مؤتمر هذا الأسبوع في جاكسون هول في ولاية وايومنج إلى أنه يمضي قدما صوب رفع الفائدة.
ونزل مؤشر سوق دبي 0.7 في المائة مع تراجع سهم دريك آند سكل 3 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق. وانخفض السهم 10 في المائة منذ منتصف آب (أغسطس) الجاري حين سجلت الشركة خسارة صافية كبيرة في الربع الثاني من العام.
وتضرر قطاع البناء في منطقة الخليج بشدة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن هبوط أسعار النفط وواجهت بعض الشركات صعوبات في تحصيل مستحقاتها في السعودية.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة. وبدد المؤشر الآن معظم المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي بفعل توقعات بتدفقات أموال أجنبية عندما ترفع “إف.تي.إس.إي” تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة في منتصف أيلول (سبتمبر).
ومن بين أكبر الخاسرين في السوق سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات الذي انخفض 1.2 في المائة وسهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف مدرج في منطقة الخليج الذي نزل 1.6 في المائة.
لكن سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر ارتفع 0.7 في المائة إلى 36.90 ريال بعدما أعطت “كيو.إن.بي” للخدمات المالية السهم تصنيف “أداء أفضل من السوق” وسعرا مستهدفا قدره 45 ريالا رغم أن ذلك أقل من سعر مستهدف سابق قدره 53 ريالا.
وانخفضت البورصة الكويتية 0.5 في المائة إلى 5443 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.4 في المائة إلى 5874 نقطة، وهبطت البورصة البحرينية 0.5 في المائة إلى 1152 نقطة
وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.3 في المائة مع هبوط سهم بالم هيلز للتعمير 3.5 في المائة وسهم إعمار مصر 2.7 في المائة.
لكن سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية قفز 5.5 في المائة في تعاملات هزيلة بعدما قالت الشركة “إنها سجلت زيادة نسبتها 34 في المائة على أساس سنوي في صافي ربح النصف الأول من العام”.
واتجهت تعاملات المصريين والأجانب إلى البيع بصافي 13 مليون جنيه، و26.7 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه العرب إلى الشراء بصافي 39.7 مليون جنيه.
واتجهت المؤسسات إلى البيع بصافي 40 مليون جنيه، مقابل صافي شراء للأفراد، فيما تراجع رأس المال السوقي بنحو 2.8 مليار جنيه ليغلق عند 415.5 مليار جنيه، مقابل 418.3 مليار جنيه إغلاق الجلسة السابقة.