تراجع معظم البورصات الخليجية متأثرة بتعديلات «إم إس سي آي» لمؤشراتها

تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس وسط تحرك بعض الأسهم الفردية بشكل حاد في الإمارات وقطر بعدما عدلت “إم إس.سي آي” مؤشراتها، بينما واصلت البورصة المصرية التراجع للجلسة الثانية على التوالي بعد موجة صعود كبيرة هذا الشهر.
كما أعلنت “إم إس.سي آي” مراجعتها الدورية لمؤشرات أداء السوق السعودية، حيث تمت إضافة 15 شركة إلى مؤشر السوق للشركات القيادية وعشر شركات لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.
تأتي مراجعة “مورجان ستانلي” للسوق السعودية بعد إطلاقها العام الماضي مؤشرين جديدين لقياس أداء الشركات في سوق الأسهم السعودية، حيث ضم المؤشر الأول 19 شركة قيادية في السوق، فيما ضم المؤشر الثاني 39 شركة ذات رأسمال صغير.
وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2 في المائة إلى 3197 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه سهم “دي بي إكس إنترتنمنتس” 2.7 في المائة بعد أن قامت “إم إس سي آي” بترقية السهم إلى مؤشرها المعياري للإمارات وذلك اعتبارا من إغلاق 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وهبط سهم “أرابتك” للبناء 4.7 في المائة بعدما خفضته “إم إس سي آي” إلى مؤشر الأسهم الصغيرة في حين هبط سهم “سوق دبي المالي” في التعاملات المبكرة لكنه أغلق مستقرا بعد حذفه من المؤشر المعياري.
وتصدر قطاع الاتصالات التراجعات بنحو 1.87 في المائة من خلال خسائر سهم “دو” بالنسبة نفسها، وهبط “المصارف” 0.5 في المائة، بعد تراجع سهم “دبي الإسلامي” 0.4 في المائة.
وانخفض قطاع العقارات 0.2 في المائة، مع تراجع “داماك” و”إعمار العقارية” بنسب 0.49 في المائة، و0.47 في المائة على الترتيب.
وهبط مؤشر أبوظبي الرئيسي 0.1 في المائة إلى 4181 نقطة متماسكا عند مستوى الدعم الفني البالغ 4175 نقطة وهو أدنى مستوى لشهر أيار (مايو).
وتصدر التراجعات قطاع الخدمات بنسبة 2.9 في المائة، مع انخفاض “المؤسسة الوطنية للسياحة” 9.7 في المائة، وتراجع “أبوظبي للفنادق” 4.7 في المائة.
وجاء قطاع المصارف كأبرز الأسهم المتراجعة بنحو 0.24 في المائة؛ بفعل هبوط سهم “الخليج الأول” 1.27 في المائة، وانخفاض بنك الشارقة 1.32 في المائة.
في المقابل، سجل “العقارات” ارتفاعاً بنسبة 1.08 في المائة، مع ارتفاع سهم “الدار” 1.24 في المائة، وصعد الاستثمار 1.6 في المائة، مع ارتفاع “الواحة كابيتال” 1.7 في المائة. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة إلى 9680 نقطة مع تراجع سهم “فودافون قطر” أكثر الأسهم تداولا 4.1 في المائة إلى 9.74 ريال بعد أن خفضت “إم إس سي آي” السهم إلى مؤشر الأسهم الصغيرة. واختبر السهم مستوى الدعم الفني البالغ 9.70 ريال أدنى سعر في كانون الثاني (يناير).
وقفز سهم بنك قطر الأول بالحد اليومي المسموح به البالغ 10 في المائة في تعاملات كثيفة بعدما أضافته “إم إس سي آي” إلى مؤشرها الخاص بالأسهم الصغيرة. وسجل السهم أكبر حجم تداولات منذ يوم إدراجه في نيسان (أبريل).
وصعدت البورصة الكويتية بنسبة 0.4 في المائة إلى 5491 نقطة بالتزامن مع استمرار عمليات التجميع لبعض الأسهم القيادية والشعبية.
وجاء قطاع المصارف كأبرز المرتفعة بنسبة 2.18 في المائة مع صعود سهم “التجاري الكويتي” 5 في المائة، و”بيتك” 3.9 في المائة، وارتفع قطاع الاتصالات 1.6 في المائة مع صعود غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها “زين” بنسبة 3.7 في المائة. كما ارتفع قطاع العقار 0.5 في المائة مع صعود سهم “الوطنية العقارية” 4.8 في المائة.
واستقر مؤشر البحرين عند 1161 نقطة وسط تباين على مستوى الأسهم والمؤشرات القطاعية. وارتفع مؤشر قطاع المصارف التجارية منفرداً بنسبة 0.11 في المائة، بينما تراجع الخدمات وحيداً بنسبة 0.34 في المائة.
وارتفع مؤشر مسقط 1.2 في المائة إلى 5482 نقطة، مدفوعاً بأداء إيجابي لجميع الأسهم القيادية. وارتفع “الأنوار لبلاط السيراميك” بنسبة 8.55 في المائة، وسهم “الشرقية للاستثمار” 6.96 في المائة.
وفي القاهرة، انخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.5 في المائة إلى 10641 نقطة لكنه ظل مرتفعا أكثر من 25 في المائة بفضل آمال حول دخول تدفقات لصناديق أجنبية منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر). وظلت أحجام التداولات كثيفة.
وارتفعت تسعة أسهم من بين الأكثر تداولا واستمرت بعض أسهم شركات قطاع الخدمات المالية في الصعود مثل سهم المجموعة المالية “هيرميس” الذي زاد 4.2 في المائة.
وتراجع المؤشر الرئيسي بفعل انخفاض سهم البنك التجاري الدولي أكبر المصارف المدرجة 1.5 في المائة وكذلك انخفاض سهم “جلوبال تيلكوم” 1.7 في المائة.
وأظهرت بيانات التداول أن مشتريات المستثمرين الأجانب ظلت تفوق مبيعاتهم كما كانوا منذ بداية تحرير سعر صرف العملة، لكن صافي قيمة الشراء أمس كان محدودا ليبلغ نحو خمسة ملايين دولار فقط.