ترتيبات لعقد أول اجتماع للجنة «مراقبة» اتفاق الإنتاج في فيينا
قال عصام المرزوق وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي أمس “إن ترتيبات تجرى حاليا لعقد اجتماع لدول لجنة “مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط”، التي تترأسها دولة الكويت يومي 21 و22 من الشهر المقبل في فيينا”.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فقد ذكر المرزوق أن اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وكبار المنتجين من خارجها من المقرر أن يفعّل في الأول من الشهر المقبل، مبينا أن الأمين العام للمنظمة سيزور الكويت في التاسع من الشهر ذاته.
وحول اللقاء الذي جمعه بوزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أفاد المرزوق أنه تم الاتفاق على كميات الغاز التي ستستوردها الكويت من العراق، على أن تبدأ باستيراد 50 مليون قدم مكعبة يوميا تتدرج لتصل إلى 200 مليون، مضيفا أن “مباشرة الاستيراد ستكون بعد لقاء الفرق الفنية للاتفاق على آليات النقل والتسعير”.
وبشأن الدعوة التي وجهها الوزير العراقي إلى الشركات الكويتية للاستثمار في العراق في مجالات عدة ولا سيما النفط، قال الوزير المرزوق “إن الحكومة الكويتية تدعم القطاع الخاص للاستثمار في العراق”.
وبسؤاله عن إمكانية مشاركة الشركات المتخصصة في الاستثمارات النفطية الخارجية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في العراق، أفاد المرزوق أن “شركتي الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية “كوفبيك” والبترول الكويتية العالمية “كيوإيت” التابعتين للمؤسسة تعملان وفق أسس تجارية”، مؤكدا ترحيب المؤسسة بأي استثمارات تكون عوائدها متماشية مع استراتيجيتها وتوجهاتها.
وأشار المرزوق في تصريحاته للصحافيين إلى أنه سيتم تشكيل لجان فنية بين البلدين لتدرس الموضوعات التي تمت مناقشتها وفق جدول زمني محدد حتى يتم التنفيذ في أقرب وقت وتطبيق الاتفاقيات والبنود التي سيتم الاتفاق عليها.
من جهته، أكد جبار اللعيبي وزير النفط العراقي التزام بلاده بحصتها المقررة من خفض الإنتاج النفطي، التي تراوح بين 200 و210 آلاف برميل يوميا اعتبارا من مطلع كانون المقبل (يناير).
وتوقع اللعيبي أن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولارا، وتوصلت “أوبك” ومنتجون غير أعضاء في المنظمة في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) إلى أول اتفاق منذ عام 2001 على خفض مشترك لإنتاج النفط لتخفيف تخمة المعروض العالمي بعد هبوط حاد لأسعار الخام على مدى أكثر من عامين.
وأوضح الوزير العراقي أن بلاده ستلتزم بما أقرته منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وكبار المنتجين من خارج المنظمة بشأن خفض الإنتاج، مضيفا أن “بلاده حريصة على وجود التوازن في أسواق النفط العالمية وكذلك خفض الفوائض النفطية التي من شأنها الإضرار بالدول المنتجة”.
ودعا اللعيبي جميع منتجي النفط من داخل “أوبك” وخارجها إلى الالتزام بحصصهم المقررة في الاتفاق قائلا “هذه الخطوة جاءت في الاتجاه الصحيح لاستقرار أسواق النفط ودعم الأسعار التي أخذت اتجاها تصاعديا منذ الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق الخاص بتخفيض الإنتاج”.
يأتى ذلك، فيما تعتزم فنزويلا البلد العضو في “أوبك” خفض إنتاجها النفطي بمقدار 95 ألف برميل يوميا في العام الجديد بموجب اتفاق للمنتجين لتقليص الإمدادات العالمية ودعم الأسعار.
وأوضحت وزارة النفط الفنزويلية أنه بدون الإخلال بالتزامات تعاقداتها الدولية.. ستبدأ من الأول من يناير 2017 شركة النفط الحكومية بدفسا ووحداتها التابعة تنفيذ خفض الكميات في عقودها الرئيسية لبيع الخام بالتوافق مع الشروط القائمة.
وتنتج فنزويلا حاليا أعلى قليلا من 2.4 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، وتعد فنزويلا أحد الأعضاء الداعمين لارتفاع أسعار النفط داخل منظمة أوبك ومن بين أشد المتضررين جراء هبوط إيرادات الخام منذ منتصف 2014.
وقال إيولوخيو ديل بينو وزير النفط “إن اتفاق خفض الإنتاج من شأنه أن يؤدي إلى إعادة موازنة المخزونات”، متوقعا أن سعر خام القياس العالمي مزيج برنت سيستقر بعد ذلك في نطاق بين 60 دولارا و70 دولارا للبرميل، وإن سلة الخام الفنزويلي ستستقر بين 45 دولارا و55 دولارا للبرميل”.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “إنه سيبدأ قريبا جولة في دول منتجة للنفط لدعم اتفاق “أوبك”، وأضاف “أقترح نظاما جديدا.. معادلة جديدة لضبط الأسواق وأسعار النفط حتى يمكن تحقيق الاستقرار والتناغم والاستمرارية”، ولم يدلِ مادورو بمزيد من التفاصيل بشأن مسار رحلته أو مقترحات مزمعة قد يعرضها على المنتجين.
وتابع مادورو “أطمح إلى عشر سنوات على الأقل من الاستقرار، في ظل أسعار واقعية عادلة للنفط، وسأمضي قدما في تحقيق ذلك”.