ترحــيب مجتمعي بتطبيق الــحد الأقصـــي لــلأجور

رحب عدد كبير من خبراء الاقتصاد بقرار تفعيل الحد الاقصي للاجور و تطبيقه علي كافة الفئات و الوظائف بلا استثناء لأية فئة ، موضحين أن تنفيذ القرار سيساهم في توفير جزء كبير من السيولة ويدعم كذلك الموازنة العامة مشيرين إلي أن تطبيق الحد الأقصي للاجور بدون استثناءات يوفر للدولة مليارات الجنيهات سنويا ويضمن للدولة وفاءها بالحد الأدني للأجور تم تحديده ب1200 جنيه موضحين أن التوجه الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيس و الحكومة سيساعد علي تحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية المجتمعية .

في البداية قال الدكتور عنتر عبد الرزاق الخبير الاقتصادي ، إن قرار الحكومة الحالية بتطبيق الحد الاقصي للأجور قرار إيجابي إلي حد كبير حيث يعمل علي المساواه بين القيادات في الحكومة بوزارتها و هيئاتها .

وراي عبد الرزاق ان تطبيق الحد الأقصي للأجور بدون استثناءات سيوفر للدولة ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه سنويا ويضمن للدولة وفاءها بالحد الأدني للأجور و الذي تم تحديده ب 1200 جنيه ، لافتا إلي أن هذه الخطوة بداية حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل فعلي مشيرا إلي أن هناك تدابير اخري بجانب تطبيق الحد االاقصي تتمثل في ترشيد إنفاقات الجهاز الاداري .

الأمر الذي يحقق تخفيض عجز الموازنة العام المالي الجديد من 12% إلي 10% من إجمالي الناتج العام المحلي لافتا إلي أن الحكومات السابقة لم تجرؤ علي اتخاذ مثل هذه القرارات الشجاعة ، حيث إنها عانت من التخبط في اتخاذ القرارات لأنها لم تكن تملك أية أدوات للتخطيط الحقيقي خاصة أنها كانت تعلم أنها حكومات انتقالية و بالتالي لم تعد هناك خطة حقيقية واضحة المعالم لتطوير الملف الاقتصادي .

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن العليان الخبير الاقتصادي إن تطبيق الحد الاقصي للاجور بداية حقيقية و مهمة من قبل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالجهاز الاداري و الهيئات التابعة للدولة ، مشيرا إلي أن قرار الحد الأقصي للأجور سيحقق فائضا تستطيع الحكومة من خلاله تمويل تطبيق الحد الأدني للأجور لرفع الدخول المتدنية للعاملين بالدولة ، مضيفا أن هذا القرار يعطي رسالة قوية للجميع بالداخل و الخارج أن مصر تتجه إلي تطبيق العدالة الاجتماعية بين جميع المصريين و أن هناط ضوابط حاسمة و عدالة تحكم من خلالها الدولة التعامل بين الجميع .

وذكر الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن تطبيق الحدين الأدني و الأقصي للأجور سيساعد علي تحقيق العدالة الاجتماعية فضلا عن أنه سيساعد في مطالبة الموظفين بعدد ساعات عمل لا تقل عن 7 ساعات كما أن زيادة الدخل يساعد علي زيادة الإنفاق و بالتالي دوران عجلة الانتاج وهو ما يصب في النهاية لصالح الموازنة مضيفا أن هذا القرار كان من ضمن المطالب الاساسية لثورة 25 يناير ومرتبط بفكرة العدالة الاجتماعية وهو أمر حتمي لابد أن يلازمه العدالة في التوزيع و تطبيق الضرائب التصاعدية و إجراءات تعزز من تعظيم الثروة و الناتج المحلي لسد عجز الموازنة العامة .

وأشار الشريف إلي أن الشعب بحاجة إلي أن يري تحسن الأوضاع الاقتصادية و استقرار الوضع االاقتصادي لذا كان لابد من وجود هيكلة حقيقية للأجور تضمن الراتب العادل الذي يستحقه الموظف وعدم الاكتفاء بوضع حدين أدني و أقصي للأجور مؤكدا أن هذه الخطوة طالما طالب بها رجال الاقتصاد مشيرا إلي أن القرارات السابقة طبقت علي العديد من المؤسسات باستثناء 51 هيئة اقتصادية وكذلك البنوك و شركات البترول و التأمين التي كانت تتناقض بشكل أو بآخر مع العدالة الاجتماعية .

من جانبه أكد عبد المطلب عبد المجيد رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية أن تطبيق قرار الحد الأقصي للاجور بالحكومة وشركات القطاع العام و قطاع الاعمال و الوحدات المحلية بالجهاز الإداري للدولة وبنوك القطاع العام سيكفل رفع الحد الادني للأجور بالاضافة إلي الاستجابة إلي أصحاب المطالب الفئوية الأمر الذي سيؤدي إلي تطبيق العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة بين أصحاب الدخول المرتفعة و المنخفضة .

وقال الدكتور بهاء المهدي الخبير الاقتصادي إن هذا القرار إيجابي ورد علي إدعاءات البعض ، من إنه لا يمكن تطبيق العدالة الاجتماعية وهو ما كذبه الرئيس السيسي بتنازله عن نصف راتبه ، ضمن إجراءات العدالة الاجتماعية وبعدها يطبق الحد الاقصي للأجور مما يؤكد ان النظام في مصر يدعم فكرة عدالة التوزيع و العدالة الاجتماعية .

و أكد المهدي أن مصر بحاجة إلي تعظيم قيمة الدخل القومي و الاستفادة من الفرص الاستثمارية مشيرا إلي أن تطبيق الحد الاقصي للأجور سيعيد الأمور إلي نصبها الطبيعي ، موضحا أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تعد حرجة فالحكومة خلال الوقت الحالي تسعي لعمل أي شئ لجذب ثقة المواطنين فيها مجددا ، مؤكدا أن تطبيق الحد الاقصي للأجور سيوفر فائضا يسمح بتمويل وظائف جديدة بالاضافة إلي زيادة أجور الطبقات الاقل دخلا .

و أشار المهدي إلي ضوابط الأمن اللاجتماعي تقتضي أن تقوم الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر جدية .

في الشأن نفسه قال كمال السيوفي الخبير الاقتصادي إن تطبيق الحد الاقصي للأجور بحسب تقديرات جهاز التنظيم و الادارة إذا ما تم علي كافة العاملين بالدولة سيوفر 18 مليار جنيه مؤكدا أنه في الوقت الراهن لا يوفر سوي مليار جنيه نتيجة أنه لا يطبق سوي علي الجهاز الاداري للدولة ، موضحا أن مؤسسات كبيرة في الدولة كانت قد استبعدت من قرار الحد الاقصي الذي اتخذه د .حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق في النصف الثاني من عام 2013 وعلي رأس هذه المؤسسات الجيش و الشرطة و القضاء و البنوك ، مشددا علي ضرورة تطبيق االحد الاقصي علي كل هذه الجهات لأنها هي التي يحصل فيها القيادات علي مبالغ ضخمة ، بعكس الاجهاز الاداري للدولة الذي تتدني فيه قيم المرتبات .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قرارا بتفعيل الحد الاقصي للأجور ، بما يراعي تطبيق العدالة و المساواة بين العاملين بالدولة مشيرا إلي أن ذلك الحد سيسري علي العاملين بالهيئات الاقتصادية و البنوك دون استثناء لاية فئات .