ترك العمل لا يجيز للبنك الخصم من أرصدة المقترض الأخرى

أكد المصرف المركزي أن ترك العمل لا يجيز الخصم من أرصدة المتعاملين المقترضين الأخرى دون تنسيق مسبق معهم.
وأضاف وفقاً لمسؤول في المصرف فضل عدم نشر اسمه، أن نماذج العقود الموحدة التي أعدتها جمعية المصارف تحدد الضمان الذي يقدمه المتعامل للبنك مقابل قرض شخصي، أو سحب مكشوف، أو تمويل سيارة، لافتاً إلى أن هذا الضمان إما أن يكون الراتب الشهري للمتعامل، بجانب مكافأة نهاية الخدمة أو عن طريق كفالة شخصية.
وأوضح المسؤول أن ترك العمل يعطي للبنك الحق، بموجب العقد، الحجز على راتب المتعامل ومكافأة نهاية الخدمة فقط، مبيناً أن نماذج العقود توضح بشكل مفصل طبيعة الضمانات التي يحق للبنك الرجوع عليها، لكن إذا كان للمتعامل حساب آخر لدى البنك نفسه، وفيه مبالغ مالية، فإنه لا يجوز الخصم من هذه الحسابات، إلا بعد الرجوع للمتعامل، والاتفاق معه على عملية تقاص بين هذه الحسابات، أو احضار ما يفيد بأنه في سبيله لعمل جديد.
يذكر أن سبب القرار هم اعتراض متعاملين على خصم بنوك يتعاملون معها مبالغ من حسابات توفير، أو حسابات استثمارية فتحوها إلى جانب الحساب الجاري الذي يُحول الراتب عليه، في وقت سابق على تركهم العمل.