تريليون ريال مشتريات المعدات الصناعية وقطع الغيار بحلول 2030
توقع المختص في الرسومات الهندسية ثلاثية الأبعاد والمتناهية الدقة الدكتور هاشم الزين أن تنفق المملكة أكثر من تريليون ريال لشراء المعدات الصناعية وقطع الغيار بحلول عام 2030.وأوضح في تصريحات ل«اليوم» على هامش ورشة عمل «توطين صناعة قطع الغيار بالمملكة عقدت في جدة: إنه يتم إنفاق 75ظھ من قيمة العقود حاليا خارج المملكة مع محدودية القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من محطات النفط والغاز، البتروكيماويات، الكهرباء وتحلية المياه والتعدين، والإسمنت في المملكة تم تدشينها في غضون السبعينيات و الثمانينيات، حيث ما يقارب 30ظھ من جميع قطع الغيار التي تورد تعتبر خارجة عن ضمان الشركة المصنعة منتهية الصلاحية، أو غير متوفرة من الشركة المصنعة.وأضاف: وإذا كانت قطع الغيار التالفة غير متوفرة من مصنعي المعدات الأساسية، تُجبر الشركات في المملكة على استبدال الأجهزة والمعدات بالكامل بدلا من استبدال الأجزاء أو المعدات التالفة والتي من شأنها إطالة عمر الأجهزة، إضافة إلى ذلك بعض قطع الغيار المتخصصة تتطلب فترات توريد طويلة من الخارج تستغرق ما بين 6 – 12 شهرا.الانتقال لمرحلة المعرفةوقال: تطمح المملكة إلى الانتقال من دولة قائمة على الاستهلاك إلى دولة قائمة على المعرفة، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتي تتم من خلال تطوير كوادرها البشرية باستخدام التقنيات المتطورة وتنفيذها كمحرك رئيسي للإبداع والابتكار، فالمجتمع المبني على المعرفة سيساهم بكل تأكيد في تطوير الدولة من الناحية الاقتصادية، العلمية، الاجتماعية والثقافية، السؤال الذي يطرح نفسه في موضوع الاقتصاد المعرفي هو كيف يمكن للمملكة أن تقوم بهذه النقلة النوعية بطريقة مستدامة؟ وكيف يمكن أن تساهم في تهيئة نظام بيئي ملائم لتشجيع التفكير التحليلي القائم على المهارات العملية وروح المبادرة؟.طموحات توطين الصناعات وأشار الزين إلى طموحات المملكة عالية في توطين الصناعات وزيادة الناتج المحلي من خلال زيادة نسبة التوطين في وزارة الدفاع من 2ظھ في عام 2016 إلى 50ظھ بحلول عام 2030، وزيادة توطين الوظائف في شركة أرامكو السعودية من 40ظھ في عام 2016 إلى 75ظھ بحلول عام 2030، زيادة الناتج المحلي الإجمالي في معادن من 64 مليار ريال في 2016 إلى 97 مليار ريال بحلول عام 2020، وزيادة مساهمة المستثمرين في القطاع الخاص من 40ظھ في عام 2016 إلى 65ظھ بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار الأجنبي من 3.8ظھ في 2016 حتي 5.7ظھ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، زيادة الصادرات غير النفطية من 16ظھ في عام 2016 إلى 50ظھ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول عام 2030، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 5ظھ في عام 2016 إلى 20ظھ من رأس المال المطلوب بحلول عام 2030.تقليص سعر شراءمن جانب أخر خرجت ورشة العمل بانه يمكن تقليص سعر شراء قطع الغيار المكلفة ليتم تصنيعها محليا، وإتاحة الفرصة لشراء قطع الغيار اللازمة من مصادر محلية لتصنيع الأجزاء التالفة والخارجة عن ضمان الشركة المصنعة، وكسر احتكار قطع الغيار من قبل بعض الشركات للتصنيع مع جهات بديلة، وتحديد عمليات التصنيع غير المتوفرة محليا والعمل على تشجيع أصحاب الصناعات والورش القائمة والمستثمرين لتوطينها تدريجيا، إضافة إلى دعم المصانع المحلية وزيادة المحتوى المحلي، سد الثغرات الاقتصادية للخدمات الصناعية غير المتوفرة حالياً في المملكة وخلق فرص وظيفية شاغرة لأبناء الوطن.
