تسارع وتيرة النمو الصيني رغم انكماش استثمارات القطاع الخاص

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع قليلا من المتوقعة في الربع الثاني من العام، لكن نمو استثمارات القطاع الخاص انكمش إلى مستويات قياسية متدنية بما يشير إلى تراجع في المستقبل قد يضغط على الحكومة من أجل تبني المزيد من إجراءات الدعم.
كما أظهر الاستثمار العقاري علامات على التباطؤ أيضا في حزيران (يونيو)، حيث تقلص النمو للشهر الثاني، وكان الاستثمار العقاري أعطى دفعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر الأخيرة من خلال تحفيز الطلب على منتجات مثل الأسمنت والصلب.
وبحسب “رويترز”، فقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ودون تغير عن الربع الأول لكن وتيرة النمو ما زالت الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية بحسب ما أظهرته بيانات الأمس، وكان محللون توقعوا تراجع النمو إلى 6.6 في المائة.
وهبط حجم استثمارات شركات القطاع الخاص التي تشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات إلى مستوى قياسي جديد في النصف الأول من العام مع تقلص الأنشطة في ظل تباطؤ الآفاق الاقتصادية وضعف الصادارات.
وتباطؤ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة في النصف الأول إلى 9 في المائة مسجلا أضعف مستوى له منذ آذار (مارس) 2000، وقال مكتب الإحصاء الصيني إن اقتصاد البلاد ما زال يواجه ضغوطا نزولية لكنه أضاف أن الأداء في النصف الأول يشكل أساسا جيدا لتحقيق الهدف الحكومي للعام بالكامل والمتمثل في نمو يراوح بين 6.5 و7 في المائة الذي يرى مراقبو السوق أنه هدف طموح.
وزادت الشركات الحكومية استثماراتها بنسبة 23.5 في المائة في النصف الأول في الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق الحكومي 19.9 في المائة في حزيران (يونيو)، وارتفع نمو الناتج الصناعي إلى 6.2 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام ليفوق توقعات بانخفاض طفيف، فيما تسارع نمو مبيعات التجزئة أيضا إلى 10.6 في المائة ليتجاوز التوقعات مع تقديم المصارف الصينية قروضا أكبر من المتوقع بدعم من الطلب على الرهون العقارية في الأساس.
وقال أكبر جهاز لتنظيم الشركات المملوكة للدولة إن الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا شهدت تحسن الأداء المالي خلال النصف الأول من 2016 مع دخول إجراءات إصلاح السوق حيز النفاذ، وأشارت لجنة الإشراف على أصول الدولة وإدارتها التابعة لمجلس الدولة الصيني إن إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 106 بلغ 623.47 مليار يوان (93.27 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى بانخفاض بلغ 3 في المائة على أساس سنوي، إلا أن نسبة التراجع انخفضت 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
وسجلت عائدات 38 من الشركات المملوكة للدولة ارتفاعا بأكثر من 10 في المائة بينما شهدت 16 أخرى نموا للدخل بنسبة فاقت 30 في المائة، وشهدت الشركات المملوكة للدولة في قطاعات الفحم والكهرباء والمياه والنقل الجوي، زيادة مطردة في إنتاجها ومبيعاتها.
وشهدت ست شركات مملوكة للدولة تبدلا في أدائها الاقتصادي من تكبد الخسائر في الربع الأول من العام إلى جني الأرباح في الربع الثاني، وعزت اللجنة ذلك إلى التطور الحاصل في إصلاحات السوق. وتخطط الصين لدمج الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا ليصل عددها الإجمالي إلى 100 هذا العام.