تصفية الشركة1من اصل5

۱۲۲- متى انقضت الشركة تعين تصفية أموالها وقسمتها( [(1)طلب الحكم بتصفية الشركة يتطلب بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلالشركة (نقض مدني5 مارس ۱۹۷۹ المجموعة س 30 ص ۷۱۳)
]).
والتصفية هي مجموع العمليات اللازمة لتحديد صافي أموالها الذي يوزع بين الشركاء بطريق القسمة. وينص عقد الشركة عادة على الطريقة التي تتم بها تصفية أموال الشركة وقسمتها. وإذا خلا عقد الشركة من حكم خاص اتبعت الأحكام المقررة في التقنين المدني لتصفية الشركة وقسمتها في المواد من 5۳۳ إلى 547 نظرا لخلو التقنين التجاري من نصوص خاصة في هذا الشأن (م 5۳۲ مدني).
۱۲۳- احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية في فترة التصفية:
والأصل أن الشخصية المعنوية للشركة تنتهي بحلها وانقضائها. ومع ذلك فمن المقرر أن انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية. وإنما تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية من تاريخ انقضاء الشركة لحين توزيع أموالها على الشركاء (م 5۳۳ مدني). والحكمة في ذلك أنه لو زالت الشخصية المعنوية بمجرد انقضاء الشركة كما كان يقضي المنطق البحت لأصبحت أموال الشركة ملكا شائعا بين الشركاء وأمكن لدائني الشركاء الشخصيين مزاحمة دائني الشركة في التنفيذ على أموالها ولتعذر إنجاز الأعمال الجارية واستيفاء حقوق الشركة ووفاء ما عليها من ديون ولأضطر كل شريك إلى مطالبة كل مدين بنصيبه في الدين ولأضطر كل دائن المطالبة كل شريك بنصيبه في الدين. ولتجنب كل هذه المضار التي تلحق الشركاء ودائني الشركة على السواء جرى القضاء واقتفى أثره التشريع على الاحتفاظ للشركة بشخصيتها المعنوية إلى أن تصفىأموالها.
ويترتب على بقاء الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية النتائج الآتية:
1- أن الشركة تظل لها ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء، وتعتبر أموالها ضمانا
لدائني الشركة وحدهم، ولا ضمان لدائني الشركاء على هذه الأموال.
ومن ثم لا يجوز الحجز على أموال الشركة في فترة التصفية استيفاءلدين مستحق على أحد الشركاء( [(2)نقض ۲۸ مارس ۱۹۷۷ س ۲۸ ص ۸۰۸.

]).