تصنيف القرار حسب الإجراء والاستراتيجية 1من اصل7
قم درگر موضوع صنع القرار إلى صنفين رئيسين : (1) التمييز بين القرار العام والقرار الإجرائي ، و (2)
نوعية وتوقيت القرار .
القرار العام مقابل القرار الإجرائي . عرف درگر القرار العام بأنه استجابة مبرمجة لسياسة موضوعة ضمن
المؤسسة ، أما القرار الاستراتيجي فهو مختلف من الناحية النوعية لأنه ينطوي على استجابة لحادثة منفردة
غير مشمولة بسياسة موضوعة . الطريقة الاستراتيجية لا تناسب التصدي للقرارات الروتينية وكذلك لا يصح
تطبيق الطريقة الروتينية على صنع القرار الاستراتيجي .
الاستثناء الوحيد لهذا الإطار ذي البعدين هو المصيبة أو « الحالة الطارئة غير المتواترة » كما أطلق عليه
درگر ينبغي على الناس أثناء الأزمات كالحريق أو الفيضان أو أي نوع من الكوارث الكبيرة أن يتركوا أعمالهم
فوراً لكي ينتبهوا إلى الخطر الداهم . لا توجد طريقة لتبني قاعدة من أجل منع وقوع المصائب لأنها نادراً ما
تحدث أكثر من مرة على نفس الشاكلة .
يمكن على النقيض التكهن بالأزمات المتكررة ، وبما أنها منفردة فإن درگر يراها فرصة سانحة لطرح قرار
عام في المؤسسة بمثابة طريقة لمنع التكرار في المستقبل . ” يجب التكهن دائماً بالأزمة المتكررة ، وعليه فإن
من الممكن منع حدوثها أو تخفيفها إلى أمر روتيني يمكن التصدي له من قبل صغار الموظفين ” .
لم يكن القرار العام من الناحية النوعية خطراً ولا جوهري اً بل قائم اً على القدرة على معرفة القاعدة وتطبيقها .
يتمتع المدراء التنفيذيون باستقلال ذاتي محدود وإبداع مقيد في تنفيذ القرارات العامة لأنه ينبغي توفيقها مع
سياسة أو إجراء موضوعيين . ولبيان ذلك نقول إن لكل شركة أعمال سياساتها الخاصة بالجرد والتسعير
وعلاقات العمل والتوظيف والترقية . القرارات العامة التكرارية التي تكون نتيجة لهذه السياسات لا تفسح مجالاً
كبير اً للأصالة ، وهذا دعي درگر إلى الظن بأن المدير التنفيذي النموذجي يصنع القليل جداً من القرارات
الحقيقية التي تتصدى للأخطار .
