تعديلات جمركية جديدة تستهدف دعم الصناعة الوطنية[/caption] وأشار إلى أن إعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزين واتحاد الصناعات، والذي كانت هذه الزيادات بناء على ما طلب منه. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن صدور القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفات الجمركية على السلع تامة الصنع، تضمنت نسبة زيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% إلى 40% منها المصنوعات الجلدية، الزجاج، أدوات المائدة من البورسلين، الأثاث، مستحضرات التجميل، أجهزة كهربائية ومنزلية. وهناك قطاعات أخرى زادت من 10% إلى 20% منها الفواكه والمكسرات، السكر الأبيض، الأقمشة، الغزل، مؤكداً أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات أهمها الملابس الجاهزة والمفروشات. وقال أن هذا الإجراء سيسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سيحقق للمستثمر توازن تعريفي مناسب، وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج، وأنه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد ولم تكن هناك زيادات في أسعار المدخلات من مواد خام أو أولية أو وسيطة، كما أن هذا القرار أيضاً سيخفف الضغط على العملة الأجنبية. وعلق المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات على التعريف الجديدة مؤكداً أن التعريف تستهدف مساندة الصناعة المحلية وتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي. وقال إن أي سياسات إصلاحية لها أعدائها موضحاً أن الهدف الأساسي من القرارات هو حماية المستهلك والصناعة المحلية التي تضررت الفترة الماضية من زيادة معدلات التهريب. وأشار إلى أن القرارات ليست شخصية ولا تهدف إلى الإضرار بالمستوردين، وإنما تهدف للحفاظ على العملة الأجنبية وعدم إدخال منتجات رديئة، موضحاً أن أغلب المنتجات التي شملتها القرارات الأخيرة لها بدائل محلية.]]>