تعديلات جمركية جديدة تستهدف دعم الصناعة الوطنية 2 – 3

حيث أنه لم يتم إجراء أية تعديلات على كافة المواد الخام و السلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية؛ حرصاً على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك  .

و أشار إلى أن إعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ، ووزارة التجارة

و الصناعة ، و البنك المركزى ، و اتحاد الصناعات ، و الذى كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن صدور القرار الجمهور رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع ، تضمنت نسبة زيادة على المنتجات تامة الصنع من 30 % إلى 40 %  منها المصنوعات الجلدية ، الزجاج ، أدوات المائدة من البورسلين ، الآثاث ، مستحضرات التجميل ، أجهزة كهربائية و منزلية .

و هناك قطاعات أخرى زادت من 10 % إلى 20 % منها الفواكه و المكسرات ، السكر الأبيض ، الاقمشة ،

الغزول ، مؤكداً أن  25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات أهمها الملابس الجاهزة و المفروشات .

و قال إن هذا الإجراء سيسهم فى جذب و تشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سيحقق للمستثمر توازن تعريفى

مناسب ، و سيجعله يصنع و ينتج و يصدر و ينافس فى الداخل و الخارج ، و أنه يمكن الصناعة المحلية أن

تنافس المستورد و لم تكن هناك زيادات فى أسعار المدخلات من مواد خام أو أولية أو وسيطة ، كما أن هذا القرار أيضاً سيخفف الضغط على العملة الأجنبية  .

و علق المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات على التعريفة الجديدة مؤكدا أن التعريفة تستهدف مساندة الصناعة المحلية و تحقيق اص اح اقتصادى حقيقى . و قال إن أى سياسات إصلاحية لها أعدائها موضحا ان الهدف الأساسى من القرارات هو حماية المستهلك و الصناعة المحلية التى تضررت الفترة الماضية من زيادة معدلات التهريب