تعديلات جمركية جديدة تستهدف دعم الصناعة الوطنية 1 – 3

القطاع الصناعي يرحب بالقرار الجمهوري و يتعهد بتحسين الانتاج

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرار رقم 26 لسنة 216 بتعديلات واسعة في التعريفة الجمركية تستهدف دعم الصناعة المحلية و الحد من استيراد السلع التي لها مثيل محلى و السلع غير الضرورية .

و اكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن قرار تعديلات التعريفة الجمركية بزيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع , التى لها مثيل محلي , أو تلك التيتعد سلعا غير ضرورية , يهدف لحماية الصناعة الوطنية , و ترشيد استخدام العملة الأجنبية .

و أضاف  “عبد العزيز ” أن المنافذ الجمركية بدأت تطبيق القرار ، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية ،  و حرصاً من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات و القرارات التى من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أى ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة ، سواء فى السوق المحلية أو الخارجية مع استخدام كافة الآليات و الأدوات التى تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات  و المعاهدات و التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم   .

و أوضح رئيس المصلحة أن الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم تتم جزافاً ، و لكن تمت فى حدود التزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية ؛ حيث أن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيراً عن حدود الالتزامات الدولية؛ مما أدى إلى خلق أثر سلبى على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد  .

و أكد أنه تم عمل توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة و  المواد الخام والأولية