تعديل نظام اجتماعات مجلس الغرف وقراراتها

أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، قرارًا بتعديل المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، لتكون قرارات مجلس إدارة الغرف بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإن تساوى العدد يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.ويأتي التعديل انطلاقًا من حرص الوزارة على مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.وكان الوزير أصدر مؤخرا تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، وفق ما يتناسب مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة، ويسهم في ضمان الحوكمة الفاعلة، وتفعيل دور اللجان ومجالس الأعمال؛ حيث يعد الإصدار الجديد للائحة هو الأول من نوعه منذ 37 عامًا بعد إصدارها في عام 1401ه.وتضمنت التعديلات التي صدرت مؤخرا تفويض وزير التجارة والاستثمار لمجلس الغرف السعودية بعددٍ من الصلاحيات؛ منها النظر في إنشاء الغرف الجديدة وفق معايير تراعي الهدف من استحداثها والوضع الاقتصادي للمدينة التي تنشأ بها، ومدى حاجة المستفيدين من خدماتها ودائرة اختصاصاتها. وكانت اللائحة السابقة تنص على تقديم طلبات إنشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة والاستثمار عبر خطاب موقع من عدد من التجار والصناع لا يقل عن 30 شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا من المقيدين في السجلات التجارية.كما فوض الوزير مجلس الغرف بصلاحيات جديدة من بينها منح المجلس صلاحية حل الخلافات التي قد تنشأ داخل الغرف التجارية بما يمكنها من أداء أعمالها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.