تعريف عقد العمل وتمييزه من غيره من العقود16من اصل16

۷۵- وقد يباشر الشخص عملين: عملا يقوم به مستقلا لا يخضع في أدائه لأي إشراف أو رقابة، وعملا يقوم به تحت إشراف ورقابة، وهذا هو وضع عضو مجلس الإدارة المنتدب الذي يشترك في إدارة الشركة، ويشغل في الوقت ذاته وظيفة المدير الفني للشركة، فهذا الشخص يجمع بين صفتی الوكيل والأجير، فهو وكيل في قيامه بعمله كعضو مجلس إدارة منتدب يمثل الشركة، وهو أجير في عمله كمدير فني يخضع لإشراف وتوجيه مجلس الإدارة، ويترتب على هذا الوضع وجوب معاملته وفقا للأحكام الخاصة بكل صفة على حدتها( [1) ) نقض مدنى في ۲۰ من أبريل ۱۹۷۱ مجموعة النقض المدني ۲۲-۷۷-۵۰۰ وفي 4 مارس ۱۹۷۸ مجموعة النقض المدني ۲۹-4۲ – 164. وأنظر أيضا نقض مدنى في الطعن رقم 3 لسنة ۳۱ ق جلسة 24/2/664.مجموعة أحكام النقض المدني س ۱6، ص ۲۱5 – طعن رقم ۲6۵ لسنة ۳۰ ق جلسة 23/12/1964مجموعة أحكام النقض المدني، س ۱۵، ص ۱۲۱۸.]).
ويلاحظ أن اعتبار عقد ما عقد عمل لا وكالة، لا يمنع من اعتبار العامل نائبا عن رب العمل، فالوكالة ليس المصدر الاتفاق الوحيد للنيابة( [2) ) إسماعيل غانم، ص ۱۳3 – ۱۳6، رقم 67.]).