تفضيل المنتج المحلي

1من اصل2

قرار سقط سهوا من حسابات الحكومة

8 حكومات خالفت نفسها واعتمدت على الاستيراد

من الخارج بدلا من دعم الصناعة المحلية

حمدي عبد العزيز:

المصانع المصرية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات بأسعار أنسب

محمد المنوفي:

ما يحدث في المناقصات الحكومية مؤامرة ضد الصناعة الوطنية

واجهت الصناعة المصرية ـ ولا زالت ـ خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما لم تواجه من قبل، فالمشكلات التي تحاصر المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبرى على حد سواء معروفة للجميع، وما بين تعثر كلي وجزئي وتباطؤ اقتصادي شديد يقف القطاع الصناعي وتحديدا الصناعات الهندسية في انتظار من يخرجه من عثرته إما عن طريق قرارات طارئة، أو تفعيل قرارات صدرت منذ سنوات عدة ولم يتم تفعيلها، قرار تفضيل المنتج المحلي على المنتجات المستوردة، وعلى الرغم من الوعود الحكومية المتكررة بشأن دعم الصناعة والتأكيد على أهمية إعطاء الأولوية للمنتج المحلي بدلا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، إلا أن الواقع يعكس غير ذلك.

رغم وجود قرار صادر من مجلس الوزراء في عام 2000 بتشجيع المنتج المحلي من خلال إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتج الوطني، ورغم صدور قرارات أخرى مكملة خلال وزارتي الجنزوري وقنديل، إلا أن تلك القرارات مازالت “حبرا على ورق”، ما أدى إلى توقف معظم المصانع إما جزئيا أو كليا بسبب استمرار عمليات الاستيراد.

الأزمة الكبرى تكمن في أن الحكومة تعد المستورد الأكبر للصناعات الهندسية من الخارج، في الوقت الذي تعاني فيه معظم مصانع القطاع من حالات توقف وتراجع في الإنتاجية نتيجة لضعف الطلب وحالة عدم الاستقرار الحالية.

العاملون في مجال الصناعات الهندسية أكدوا أن الهيئات الحكومية حتى الآن لا تلتزم بالقرار وتفضل دائما المنتجات المستوردة على المحلية، وهو ما أدى إلى أن ترتفع المنتجات المستوردة بنسبة 60% من إجمالي فاتورة الاستيراد للدولة. مؤخرا وقبل شهور قليلة قررت الحكومة اللجوء إلى المصانع المحلية لتوفير 600 أتوبيس لهيئة النقل العام بدلا من استيرادها من الخارج، وهي الخطوة التي اعتبرتها المصانع جيدة إلى حد ما،