تقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة2من اصل3

ويلاحظ أن النص على تقادم دعاوى دائني الشركة لا يقتصر على المعنى الضيق لكلمة الدعوى، بل يشمل إجراءات التنفيذ أيضا. فإذا حصل الدائن على حكم بالدين ضد الشركة قبل انقضائها، وأراد التنفيذ بمقتضاه على الشريك بعد انقضاء خمس سنوات، كان للشريك الدفع بالتقادم.
وأثير الخلاف عما إذا كان للشريك المصفى أن يحتج بالتقادم الخمسي. ومنشأ هذا الخلاف أن نص المادة 65 يتكلم عن الدعاوى التي ترفععلى الشركاء «الغير مأمورون بتصفية الشركة». فاستند البعض إلى ظاهر نص المادة للقول بأن الشريك إذا كان مصفيا فليس له أن يحتج بالتقادم سواء وجهت المطالبة إليه بصفته مصفيا ممثلا للشركة أم بصفته شريكا مسئولا عن ديون الشركة على وجه التضامن( [(1)نقض فرنسي ۲۸ مايو ۱۸۷۲ دالوز ۱۸۷۲ – ۱- ۲4۷.
]).
ولكن هذا الرأي غير راجح. لأنه يحمل الشركاء على رفض وظيفة المصفى. ولأن الشريك المصفى لو ظل مسئولا خمس عشرة سنة كاملة كما تقضى القواعد العامة ودفع دينا على الشركة بعد انقضاء الخمس سنوات لكان اله الرجوع على الشركاء بما دفعه ولا يسقط حقه في الرجوع عليهم إلا بالتقادم الطويل كما أسلفنا، فكأن مسئولية الشريك تظل قائمة بطريق غير مباشر مدة تزيد على الخمس سنوات، وبذلك تفوت الحكمة من التقادم الخمسي. ولذلك استقر الرأي على التفرقة بين الدعاوى التي ترفع على الشريك المصفى بصفته مصفيا كالمطالبة بتعويض عن إهمال أو غش في إجراء التصفية أو بما احتجزه من أموال الشركة، وهذه لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة ما لم تخضع لتقادم أقصر، وبين الدعاوى التي ترفع عليه بصفته شريكا كمطالبته بديون الشركة وهي تتقادم بخمس سنوات كما هو الحكم بالنسبة إلى سائر الشركاء ( [(2)نقض فرنسي ۲۷ مايو ۱۹۱4 سیری ۱۹۱4- ۱- 4۲5.

]).
۱۳۱- شروط التقادم الخمسي:
يشترط لإمكان الاحتجاج بالتقادم الخمسي وفقا لنص المادة 65 شرطان:
1- أن تكون الشركة قد انقضت وانحلت. فإذا كانت الشركة باقية فإن مسئولية الشركاء عن ديونها تظل قائمة.