تقرير: الاستثمارات الخارجية السعودية حسَّنت من العائدات والأداء الاقتصادي

أكد تقرير أن الاستثمارات الخارجية السعودية أسهمت بشكل كبير في تحسين عائدات المملكة وأدائها الاقتصادي، بسبب تنويع استثماراتها في مختلف القطاعات الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات مكّنت من توليد عائدات وصلت إلى 89 مليار ريال خلال 2015، الأمر الذي أحدث تطورات مالية واقتصادية في الدول الأجنبية التي استثمرت فيها، وخفض عجز موازنتها السنوية الذي تعاني منه جراء تراجع عائدات النفط.وأوضح تقرير «الاستثمارات الخليجية الخارجية» لشركة المزايا القابضة أن حجم الاستثمارات السعودية المباشرة وغير المباشرة يعتبر الأكبر على مستوى دول المنطقة، والأكثر تركيزاً في الأسواق الأمريكية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن الاستثمارات السعودية في الأذونات وسندات الخزنة والأصول الأخرى ارتفعت مقارنة بالعام الماضي ووصلت إلى 750 ملياردولار، واستحوذت سندات الخزانة على ما يقارب ال 118 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما تجاوزت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج مبلغ 388 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى تحسّن قيمة الأصول المستثمرة في الخارج التي تجاوزت حاجز 3.7 تريليون ريال في نهاية عام 2015.وتناولت «المزايا» في تقريرها آليات وخطط الاستثمار التي تنتهجها دولة قطر، التي تعتبر الأكثر كفاءة وخبرة على مستوى دول المنطقة من حيث الاختيار والتنويع والتوزيع الجغرافي، والتي بدأت منذ فترة طويلة، وحققت نجاحات ملموسة، ومنحت الاستثمارات القطرية المزيد من المرونة والقدرة على التنقل بسهولة دون أن تتكبّد الكثير من الخسائر. وأوضحت أن الاستثمارات القطرية تركز في المدن الرئيسة حول العالم بشكل كبير على القطاع المالي والمصرف والعقاري، حيث امتدت وشملت القطاع الزراعي ومناجم الفحم والنفط وشركات السيارات والنوادي الرياضية العالمي، كما أن السوق الأمريكي لا يزال جاذباً للاستثمارات القطرية، بسبب إبرام جهاز قطر للاستثمار والشركات القطرية العديد من الصفقات التي وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار، في حين تخطط قطر لإنفاق 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وزيادة حجم الاستثمارات الحالية، وخططها الاستثمارية بما يتوافق مع خطط الاستثمار الأمريكية.