تقييم السيطرة 16من اصل16 [caption id="attachment_3467" align="aligncenter" width="293"] تقييم السيطرة 16من اصل16[/caption] على سبيل المثال: – قد تكون الحقوق المحددة في الترتيب التعاقدي بالإضافة إلى حقوق التصويت … كافية لمنح المستثمر القدرة الحالية لتوجيه عمليات التصنيع في الجهة المستثمر فيها أو توجيه أنشطة مالية أو تشغيلية أخرى تؤثر بشكل ملموس على عوائد الجهة المستثمر فيها. غير أن الاعتماد الاقتصادي للجهة المستثمر فيها على المستثمر (كعلاقة المورد مع العميل الرئيس)، في غياب الحقوق الأخرى، لا يؤدي إلى امتلاك المستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيها. أو (ج) حقوق تصويت المستثمر. يمتلك المستثمر الحاصل على أقل من أغلبية حقوق التصويت حقوق كافية لمنحه السلطة عند امتلاك القدرة الفعلية لتوجيه الأنشطة ذات الصلة بشكل منفرد. أو (د) حقوق تصويت محتملة عند تقييم ما عن كانت حقوق تصويت المستثمر كافية لمنحه السلطة، ينظر المستثمر في جميع الحقائق والحالات، بما في ذلك: (أ) حجم امتلاك المستثمر لحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتوزيع أسهم أصحاب الأصوات الآخرين، علمًا بأنه: (1) كلما زاد عدد حقوق تصويت المستثمر … زادت احتمالية امتلاكه لحقوق قائمة تمنحه القدرة الحالية لتوجيه الأنشطة ذات الصلة. (2) كلما زاد عدد حقوق تصويت المستثمر مقارنة مع أصحاب الأصوات الآخرين … زادت احتمالية امتلاكه لحقوق قائمة تمنحه القدرة الحالية بتوجيه الأنشطة ذات الصلة. (3) كلما زاد عدد الأطراف التي كان من المفترض أن تتفق معًا للتصويت ضد المستثمر … زادت احتمالية امتلاكه لحقوق قائمة تمنحه القدرة الحالية لتوجيه الأنشطة ذات الصلة. و(ب) حقوق التصويت المحتملة التي يمتلكها المستثمر أو أي من أصحاب الأصوات الآخرين أو أي من الأطراف الأخرى. و(ج) الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى. هناك بعض الحالات التي يتم أخذ هذه العوامل في الاعتبار ومع ذلك لا يمتلك المستثمر السلطة مثال: – يمتلك المستثمر “أ” ما نسبته 45% من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها. ويمتلك مستثمران آخران 26% لكل واحد منهم من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها أما حقوق التصويت المتبقية فيمتلكها 3 من حاملي الأسهم الآخرين حيث يمتلك كل منهم نسبة 1% وليس هناك أي ترتيبات أخرى تؤثر على عملية صنع القرار.  ]]>