تقييم السيطرة 2من اصل3 [caption id="attachment_3393" align="aligncenter" width="300"] تقييم السيطرة 2من اصل3[/caption] يركز تقييم السيطرة على الطرف القادر على ممارسة حقوق التصويت اللازمة لتحديد السياسات التشغيلية والمالية للجهة المستثمر فيها. يمكن أن يتم تكوين الجهة المستثمر بها بحيث لا تكون حقوق التصويت هي العامل الأساسي في تحديد الجهة التي تسيطر على الجهة المستثمر فيها. مثال: – عندما ترتبط حقوق التصويت بالمهام الإدارية فقط ويتم توجيه الأنشطة ذات الصلة عن طريق الترتيبات التعاقدية. وفي هذه الحالة: – تتضمن مراعاة المستثمر لغرض وتكوين الجهة المستثمر بها …. مراعاة المخاطر التي شكلت الجهة المستثمر فيها لكي تتعرض لها، والمخاطر التي من المفترض أن تنقلها للأطراف المشاركة مع الجهة المستثمر فيها وما إن كان المستثمر معرضًا لبعض أو جمع هذه المخاطر. ولا تتضمن مراعاة المخاطر، المخاطر السلبية فقط بل واحتمالية الإيجابي منها أيضًا. العامل الثاني: – ماهية الأنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بشأنها. أولًا: – السلطة لفرض سلطة المستثمر على الجهة المستثمر فيها … عليه أن يمتلك حقوق قائمة تمنحه القدرة الحالية لتوجيه الأنشطة ذات الصلة. ولأغراض تقييم السلطة … يجب مراعاة الحقوق الجوهرية والحقوق … التي لا تعتبر حقوق حماية فقط. أمثلة على الأنشطة التي قد تعتبر … أنشطة ذات صلة (أ) بيع أو شراء البضائع أو الخدمات. و(ب) إدارة الأصول المالية خلال عمرها (وأيضًا عند التعثر). و(ج) اختبار الأصول أو امتلاكها أو التصرف فيها. و(د) البحث عن منتجات أو عمليات جديدة وتطويرها. و(ه) تحديد هيكل التمويل أو الحصول على التمويل. أمثلة على القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة: (أ) اتخاذ قرارات تشغيلية ورأسمالية للجهة المستثمر بها ومن ضمنها الموازنات. و(ب) تعيين ومكافأة موظفي الإدارة الرئيسيين أو مزودي الخدمات للجهة المستثمر بها وإنهاء خدماتهم. وفي الحالة: – التي فيها يمتلك مستثمرون أو أكثر القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة والتي تحدث في أوقات مختلفة. في هذه الحالة: – يتم عمل الإجراءات التالية: الإجراء الأول: – يقوم المستثمرون بتحديد المستثمر القادر على توجيه الأنشطة الأكثر تأثيرًا في العوائد بما يتوافق مع حقوق صنع القرارات المتوافقة.  ]]>