تقييم السيطرة 27من اصل27 [caption id="attachment_3542" align="aligncenter" width="297"] تقييم السيطرة 27من اصل27[/caption] العامل الثالث: – الأتعاب المستحقة له وفقًا لاتفاقية (اتفاقيات) الأتعاب. كلما زاد مبلغ أتعاب صانع القرار وزادت التغيرات المصاحبة لتلك الأتعاب بالنسبة للعوائد المتوقعة من أنشطة الجهة المستثمر فيها … كلما زاد احتمال أن يكون صانع القرار هو الموكل. على صانع القرار النظر في تحقيق الشروط التالية عند تحديد ما إذا كان موكلا أو وكيلا: – الشرط الأول: – تناسب أتعاب صانع القرار مع الخدمات التي يوفرها. الشرط الثاني: – تتضمن اتفاقية الأتعاب فقط البنود والشروط والمبالغ التي تتواجد عادة في ترتيبات الخدمات المشابهة ومستوى المهارات التي يتم التفاوض عليها بإرادة حرة. ويراعى أنه … لا يمكن لصانع القرار أن يكون وكيلا ما لم يتم تحقق هذه الشروط … غير أن تحقق هذه الشروط وحده لا يكفي لاستنتاج أن صانع القرار هو الوكيل. العامل الرابع: – تعرض مسئول صنع القرارات … للعوائد المتغيرة من حصص أخرى يملكها في الجهة المستثمر فيها. يجب على صانع القرار … الذي يمتلك حصص أخرى في الجهة المستثمر فيها … استثمارات في الجهة المستثمر فيها أو ضمانات تتعلق بأدائها …. أن يأخذ في الاعتبار تعرضه للعوائد المتغيرة من هذه الحصص عند تقييم ما إذا كان هو الوكيل. ويشير امتلاك حصص أخرى في الجهة المستثمر فيها … إلى أن صانع القرار قد يكون هو الموكل. يجب على صانع القرار النظر في ما يلي خلال تقييمه لمدى تعرضه للعوائد المتغيرة من حصص أخرى في الجهة المستثمر فيها. (أ) كلما زاد حجم المصالح الاقتصادية العائدة لصانع القرار وزادت التغيرات المصاحبة لها، آخذين في الاعتبار إجمالي أتعابه وحصصه الأخرى. زاد احتمال أن يكون صانع القرار هو الموكل. (ب) ما إن كان تعرضه للعوائد المتغيرة مختلف عن تعرض المستثمرين الآخرين، وإذا صح ذلك، ما إن كان هذا يؤثر على أعمال. على سبيل المثال: – عندما يمتلك صانع القرار حصصًا ثانوية في الجهة المستثمر فيها أو يقدّم أشكال أخرى لتحسين الائتمان للجهة المستثمر فيها.  ]]>