تقييم السيطرة 28من اصل28 [caption id="attachment_3543" align="aligncenter" width="268"] تقييم السيطرة 28من اصل28[/caption] وعلى صانع القرار … تقييم مدى تعرضه كنسبة من إجمالي تغير عوائد الجهة المستثمر فيها … وهذا التقييم مبني بشكل رئيسي على أساس العوائد المتوقعة من أنشطة الجهة المستثمر فيها، دون تجاهل أقصى حد لتعرض صانع القرار لتغير عوائد هذه الجهة من خلال حصص أخرى يمتلكها صانع القرار. أمثلة على ما إذا كان صانع القرار … وكيل أو موكل. المثال الأول: – يقوم صانع القرار (مدير الصندوق) بإنشاء وتسويق وإدارة صندوق منظم مقيد وفقًا لمعايير محددة واردة في تفويض الاستثمار كما هو منصوص عليه في القوانين والأنشطة المحلية. تم تسويق الصندوق للمستثمرين على اعتبار أنه استثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية لحقوق الملكية والتي تخص منشآت مقيدة. ويمتلك مدير الصندوق حرية التصرف فيما يتعلق أي من الأصول التي سيتم استثمارها بما يتوافق مع المعايير المحددة. وقام مدير الصندوق باستثمار 10% من الحصص في الصندوق، ويحصل على أتعاب على أساس سعر السوق لقاء خدماته بما يعادل 1% من القيمة الصافية لأصول الصندوق وتتناسب الأتعاب مع الخدمات المؤداه ولا يكون مدير الصندوق ملزما بتغطية الخسائر التي تتجاوز نسبة 10% من استثماره. وغير مطلوب من الصندوق تشكيل مجلس إدارة مستقل كما أنه لم يقم بتشكيله ولا يمتلك المستثمرون أي حقوق جوهرية قد تؤثر على صلاحيات مدير الصندوق في صنع القرارات، غير أنه بوسعهم استرداد حصصهم ضمن الحدود التي يحددها الصندوق. وعلى الرغم من العمل ضمن المعايير المحددة في تفويض الاستثمار وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية، إلا أن مدير الصندوق يمتلك حقوق صنع القرارات التي تمنحه القدرة الحالية على توجيه أنشطة الصندوق ذات الصلة -ولا يملك المستثمرون أي حقوق جوهرية قد تؤثر على صلاحيات مدير الصندوق في صنع القرارات. ويستلم مدير الصندوق أتعابا على أساس سعر السوق لقاء خدماته بما يتناسب مع الخدمات التي يؤديها، كما أنه أستثمر حصصًا في الصندوق. وتؤدي الأتعاب واستثمارها إلى تعريض مدير الصندوق إلى تغيّر العوائد الناتجة من أنشطة الصندوق دون وجود تعرض جوهري من شأنه أن يشير إلى أن مدير الصندوق هو الموكل.  ]]>