تقييم السيطرة 31من اصل31 [caption id="attachment_3546" align="aligncenter" width="275"] تقييم السيطرة 31من اصل31[/caption] المثال الخامس: – يمتلك مدير الصندوق نسبة 20% من حصص الاستثمار التناسبية في الصندوق، غير أنه غير ملزم بتغطية خسائر الصندوق التي تتجاوز 20% من استثماره. ويتضمن الصندوق مجلس إدارة بحيث إدارة بحيث يكون أعضاءه مستقلين عن مدير الصندوق، ويتم تعيينهم من قبل المستثمرين الآخرين. ويتم تعيين مدير الصندوق من قبل المجلس سنويًا. وفي حال قرر المجلس إنهاء عقد مدير الصندوق، تُستكمل أعماله من قبل مديرين آخرين من القطاع نفسه. على الرغم من أن مدير الصندوق يستلم أتعاب ثابتة وذات صلة بالأداء بما يتناسب مع الخدمات التي يؤديها، غير أن الجمع بين استثمار مدير الصندوق بنسبة 20% وأتعابه ينتج عنه تعرّض لتغير العوائد المتحققة من أنشطة الصندوق والذي من شأنه أن يشير إلى أن مدير الصندوق هو الموكل. غير أن المستثمرون يمتلكون حقوقًا جوهرية تمنحهم الحق بعزل مدير الصندوق -ويوفر مجلس الإدارة آليةّ تضمن حق المستثمرين بعزل مدير الصندوق إذا رغبوا بذلك. في هذا المثال … يولي مدير الصندوق أهمية أكبر لحقوق العزل الجوهرية في هذا التحليل. وبالتالي، على الرغم من أن مدير الصندوق يمتلك صلاحيات واسعة في صنع القرارات ويتعرض لتغير عوائد الصندوق الناتجة من أتعابه واستثماره، إلا أن الحقوق الجوهرية التي يمتلكها مستثمرون آخرون تشير إلى أن مدير الصندوق هو الوكيل. وبالتالي يستنتج مدير الصندوق أنه لا يسيطر على الصندوق.   المثال السادس: – توجد منشأة مستثمر فيها من أجل شراء محفظة أوراق مالية مدعومة بأصول ذات سعر ثابت، حيث يتم تمويلها من خلال أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية بسعر ثابت. ويتم تصميم أدوات حقوق الملكية لتأمين الحماية ضد الخسارة الأولى لمستثمري الدين واستلام أي عوائد متبقية من الجهة المستثمر فيها. وقد تم تسويق المعاملة لمستثمري الدين المحتملين على أنه استثمار في محفظة أوراق مالية مدعومة بالأصول مع التعرض لمخاطر الائتمان المصاحبة للتخلف المحتمل عن الدفع من قبل مصدري الأوراق المالية المدعومة بالأصول في المحفظة، والتعرض لمخاطر سعر الفائدة المصاحبة لإدارة المحفظة.  ]]>