تقييم السيطرة 34من اصل34 [caption id="attachment_3549" align="aligncenter" width="300"] تقييم السيطرة 34من اصل34[/caption] المتطلب الثالث: – السيطرة على أصول محددة على المستثمر النظر في ما إذا كان يعامل جزءًا من الجهة المستثمر فيها … على اعتبار أنها منشأة منفصلة مفترضة، وإذا صحّ ذلك عليه النظر في ما إذا كان يسيطر على تلك المنشأة المنفصلة. على المستثمر معاملة جزء من الجهة المستثمر بها على أنها منشأة منفصلة مفترضة … فقط في حال توافر الشروط التالية: الشرط الأول: – عندما يكون المصدر الوحيد لدفع الالتزامات المحددة للجهة المستثمر فيها أو دفع حصص محددة أخرى فيها هي عبر الأصول المحددة أو التدفقات النقدية المتبقية من هذه الأصول. الشرط الثاني: – أن لا يجوز، جوهرياُ، استخدام أي من عوائد الأصول المحددة للجهة المستثمر فيها (وعمليات تحسين الملاءمة الائتمانية ذات الصلة، إن وُجدت). الشرط الثالث: – لا تمتلك الأطراف الأخرى، عدا هؤلاء ذوي الالتزامات المحددة، أي حقوق أو واجبات ذات صلة بالأصول المحددة أو التدفقات النقدية من هذه الأصول المتبقية. الشرط الرابع: – أن لا يجوز، جوهريًا، استخدام أي من عوائد الأصول المحددة من قبل الجهة المستثمر فيها المتبقية، وكذلك لا يجوز دفع التزامات المنشاة المنفصلة المفترضة من أصول الجهة المستثمرة فيها المتبقية. وبالتالي.. يتم جوهريًا حماية جميع أصول والتزامات وحقوق ملكية المنشأة المنفصلة والمفترضة من الجهة المستثمر فيها كاملة. على المستثمر بعد تحقق جميع الشروط المذكورة عالية … (1) أن يحدد الأنشطة التي تؤثر بشكل ملموس على عوائد المنشأة المنفصلة المفترضة. (2) وأن يحدد كيفية توجيه هذه الأنشطة. وذلك بهدف: – من أجل تقييم ما إذا كان يسيطر على ذلك الجزء من الجهة المستثمر فيها. وعند تقييم السيطرة في المنشأة المنفصلة المفترضة … يجب على المستثمر النظر فيما: – – إذا كان يتعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع تلك المنشأة. – أو إذا كان يمتلك حقوق فيها. – وإذا كان يمتلك القدرة على استخدام سلطته على ذلك الجزء من الجهة المستثمر فيها للتأثير على قيمة عوائد المستثمر.  ]]>