وخاطبت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، هيئة الرقابة الإدارية، لإجراء التحري وأعمال الفحص اللازمة وطلب التقارير الفنية وتحديد المقصرين والمسئولين عن الوقائع التي صاحبت تراكم مياه الأمطار بهذه الصورة، وموافاة النيابة بما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية في هذا الشأن، لمباشرة التحقيقات على نحو عاجل.

 وكانت النيابة العامة تلقت العديد من الشكاوى في شأن هذه الوقائع، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام بتكليف هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم وإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير في الأداء من قبل الجهات والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذا أجهزة الدولة الأخرى المعنية بالأمر، وعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.