توزيع الأرباح والخسائر2من اصل2

وتصل الشركة إلى ذلك عن طريق المبالغة في تقدير أصول الشركة كتقدير أثمان البضائع بأكثر من قيمتها الحقيقية أو إغفال ذكر بعض خصومها.
والأرباح الصورية غير جائزة لأن رأس مال الشركة ضمان عام لدائنيها، وفي توزيع أرباح صورية إضعاف لهذا الضمان وإضرار بالدانتين. ومن ثم يجوز للدائنين مطالبة الشركاء برد هذه الأرباح الصورية ولو كان الشركاء حسني النية( [(1نقض فرنسي ۱5 نوفمبر ۱۹۱۰ دالوز ۱۹۱۲ -۱-۹۷.

]). لأن ما حصل عليه الشريك إنما هو جزء من الحصة التي قدمها وليس للشريك أن يسترد حصته كلها أو بعضها ما دامت الشركة قائمة، فضلا عن أن الشريك الحق في الإشراف والرقابة على أعمال الشركة والاطلاع على دفاترها و مستنداتها، ومن ثم يكون جهله بصورية ما حصل عليه الشريك إنما هو جزء من الحصة التي قدمها وليس للشريك أن يسترد حصته كلها أو بعضها ما دامت الشركة قائمة، فضلا عن أن الشريك الحق في الإشراف والرقابة على أعمال الشركة والاطلاع على دفاترها و مستنداتها، ومن ثم يكون جهله بصورية ما حصل عليه من أرباح ناشئا عن خطأ جسيم منه والجهل الناشئ عن خطأ جسيم يعتبر بمثابة سوء النية.
۱۰۱- توزيع الخسائر
الخسائر هي نقص أصول الشركة عن خصومها. والعادة أن الشركاء لا يقومون بتكملة ما نقص من حصة كل منهم في رأس المال بسبب الخسائر، وإنما يكمل ما نقص من رأس المال من أرباح السنوات التالية، وإذا لم تحقق الشركة أرباحا في السنوات التالية وزادت الخسائر حتى نقد رأس المال أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها وجب حل الشركة وتصفيتها (م 5۲۷ مدني)، وحينئذ تثور مسألة توزيع الخسائر على الشركاء.
ويكون توزيع الخسائر طبقا لشروط عقد الشركة أو بنسبة حصة كل من الشركاء في رأس المال إذا سكت عقد الشركة عن كيفية توزيع الأرباح والخسائر. ويجب أن يساهم كل الشركاء في تحمل الخسائر، فلا يجوز الاتفاق على إعفاء شريك منها.